الحكومة المصرية: سنقدم وثائق "تيران وصنافير" أمام "الإدارية العليا"

الحكومة المصرية تعلن تقديمها الوثائق لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية صاحبة الحق فى الفصل فى قضية "تيران وصنافير"

قالت الحكومة المصرية إنها ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الادارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى قضية تيران وصنافير.

وأكد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، فى بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، مؤكداً أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى حكم أول درجة وليس نهائياً.

وأضاف المجلس فى بيان له، الأربعاء، أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التى تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق فى الفصل فى القضية.

وأوضح أن هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ستتقدم أيضاً بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية.

وأكد المجلس أنه لا تفريط فى التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.

من ناحية أخرى، قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة اطلعت علي أسباب الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة القضاء الإداري بشأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وتم تكليف هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم .

وقال العجاتي ، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء الأربعاء، إن هناك وجهة لاستعجال النظر في قبول هذا الطعن لأهميته، حيث من المنتظر النظر فيه بحلول الأسبوع المقبل.

وأكد أنه يتم تحضير ملف من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية يتضمن خرائط ووثائق تؤكد سلامة اتفاقية ترسيم الحدود.

وشدد على أن الحكومة المصرية لن تفرط أبدا في حبة رمل واحدة من التراب الوطني، وأن الحكومة لن تحيل هذا الملف إلى البرلمان، حتى يتم الفصل في هذا الطعن.. موضحا أن المستندات الخاصة بالاتفاقية والتي تملكها الدولة لم تكن أمام القاضي عند نظر القضية أمام القضاء الإداري.