الحبس عامين لـ51 مصريا تظاهروا ضد "تيران وصنافير"

محكمة مصرية تقضي بحبس 51 شخصا سنتين بعد إدانتهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتجمهر وقطع الطريق

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس 51 شخصا سنتين بعد إدانتهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتجمهر وقطع الطريق، خلال مشاركتهم في مظاهرات 25 إبريل/نيسان الماضي المناهضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تم نقبل مليكة جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

ووجه ممثل النيابة العامة خلال الجلسة، التي عقدت صباح اليوم السبت، تهمة التظاهر دون ترخيص من الجهات الأمنية، فيما طالب دفاع المتهمين في الجلسة الماضية ببراءتهم، استنادًا إلى بطلان القبض والتحريات، وعدم وجود مظاهرات في الأماكن التي تم القبض عليهم فيها.

وكان شارع عبدالخالق ثروت وبالتحديد أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة قد شهد خروج نحو ألفي متظاهر، منددين بالاتفاقية التي تعتبر الجزيرتين خارج الحدود البحرية المصرية.

وتمكنت أجهزة الأمن من تفريق المظاهرة وألقت القبض على العشرات منهم، وتم تسليمهم الى النيابة العامة التي استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت إخلاء سبيل 30 متظاهرًا بكفالة، وحبس 51 متهمًا آخرين بالتظاهر دون تصريح، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم إحالتهم للمحاكمة أمام الجنح التي أصدرت حكمها اليوم.

وجاء الإعلان المفاجئ عن الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة الشهر الماضي، وأثارت موجة غضب لدى بعض فئات من الشعب المصري ووسائل الإعلام؛ حيث نص الاتفاق على أن جزيرتين بمياه البحر الأحمر في مدخل خليج العقبة تقعان في المياه الإقليمية السعودية، وهو أمر اعتبره قانونيون يتعارض مع نصوص دستورية، ووصفه آخرون بأنه "أمر طبيعي بصفة تبعية الجزيرتين للسعودية وفق التاريخ وقواعد الترسيم الدولية".