لجنة برلمانية مصرية تهاجم الإعلام بسبب "تيران" و"النقابة"

لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، ناقشت، السبت، قضية جزيرتي تيران وصنافير، وأزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية.

ناقشت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، السبت، اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بموجبها حصلت المملكة على جزيرتي تيران وصنافير، موجهة انتقادات للإعلام المصري باستغلال القضية لتحقيق ما أسمتها "أهداف مسمومة".

وفرضت الاتفاقية المهمة نفسها على اجتماع اللجنة رغم عدم تسلم البرلمان المصري بعد نص الاتفاقية من الحكومة.

وخلال الاجتماع، انتقد النائب محمد الحشاش وسائل الإعلام متهمًا بعضها بأنها مارست دورًا لتأجيج مشاعر الشعب المصري ضد القيادة السياسية لتحقيق ما أسماه بـ"الأهداف المسمومة".

وطالب "الحشاش" البرلمان بممارسة دوره في توعية المواطنين، "الذين يضللهم الإعلام الفاسد الكذاب"، مؤكدًا على علم الجميع بأن الجزيرتين تابعتان للسعودية، ومن ثم يجب توضيح كل الحقائق للعشب المصري.

وطالب "الحشاش" أيضًا بعقد جلسة عامة للبرلمان لمناقشة قضية تيران وصنافير ليعلم المصريين الحقيقة كاملة، خاصة أن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحافظ على كل حبة رمل على أرض الوطن، لذلك يجب أن يكون هناك تشريع جديد يعاقب هؤلاء العاملين بالصحافة المغرضة".

وفي السياق ذاته، قال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البرلمان باعتباره ممثلًا للشعب المصري سيكون بمثابة المحكمة التي يكون لها القول الفصل في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بمجرد ورود الاتفاقية إليه.

وأكد "الجمال" أن مجلس النواب سيصدر قراره انطلاقًا من مبدأ احترام حقوق مصر وحقوق دول الجوار، مشددًا "لن نفرط في أي حق لنا، إلا إذا كان للسعودية الحق فلن نعتدي على حق أحد".

واقترح "الجمال" تشكيل لجنة مشتركة لنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بمجرد ورودها إلى البرلمان، يكون أعضاؤها من لجنة الشؤون التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي ولجنة الشؤون الخارجية.

ودعا رئيس لجنة الشؤون العربية وسائل الإعلام أن "تصمت قليلًا ولا تتحدث عن اتفاقية تعيين الحدود بينما لم يتم مناقشتها بعد من قبل البرلمان، تلافيًا لخلق أزمات بين الدول ويعطي فرصة للمتربصين بالوطن لتضليل الرأي العام".

وعلى الجانب الآخر، تطرقت لجنة الشؤون العربية إلى الأزمة المندلعة بين نقابة الصحفيين المصرية ووزارة الداخلية، رغم ما اعتبره مراقبون مصريون أنه مخالفة لجدول أعمال اللجنة المخصص لها بحث علاقات القاهرة مع الدول العربية ووضع خطط التعاون بينها.

وطالب النائب شادي أبو العلا بضرورة استدعاء فردي أمن النقابة اللذين اتهما نقيب الصحفيين المصري بإجبارهما على تغيير أقوالهما تجاه واقعة اقتحام الداخلية لمقر النقابة واتهام قوات الأمن بالاعتداء عليهما بالمخالفة للحقيقة، داعيًا باتخاذ إجراءات ضد نقيب الصحفيين.

وتساءل أبو العلا عن سبب "إقحام النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسي في أزمتهم مع الداخلية، التي طبق وزيرها القانون بحذافيره"، مضيفًا "للأسف الصحفيين يسعون لأن يكونوا دولة داخل الدولة".

ومن جهته، قال النائب سعد الجمال، رئيس اللجنة: "نحن في دولة تفعل سيادة القانون، وهناك رؤساء للجمهورية في السجون الآن بسبب تطبيق القانون وتم القبض على وزير الزراعة في ميدان التحرير تطبيقًا للقانون"، مؤكدًا أن "الإجراء الذي تم اتخاذه في نقابة الصحفيين قانوني، والمزايدة هنا مرفوضة".

وأضاف أن الإعلام له دور وطني، ولا يمكن إدانة الإعلام كجماعة صحفية فكل هيئة وجماعة لها أخطاؤها.