الحبس من 2 – 5 أعوام لـ152 مصريّا تظاهروا ضد "تيران وصنافير"

محكمة مصرية تقضي بسجن 152 شخصا من 2 – 5 أعوام بعد إدانتهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتجمهر وقطع الطريق

قضت محكمة مصرية بمعاقبة 152 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و5 أعوام، بعد إدانتهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الشغب والتجمهر وقطع الطريق، خلال مشاركتهم في مظاهرات 25 إبريل/نيسان الماضي المناهضة لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي بموجبها تم نقبل مليكة جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وتتراوح أعمار معظم المحكوم عليهم ما بين 20 و25 عاما، فيما قالت هيئة الدفاع عنهم إنها ستستأنف الأحكام أمام درجات التقاضي الأعلى.

 وكانت محكمة جنح قصر النيل في القاهرة قد أصدرت أمس السبت أحكاما على 51 شخصا بالسجن عامين، بعدما إدانتهم بالمشاركة في التظاهرات ذاتها.

وجاء الإعلان المفاجئ عن الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة الشهر الماضي، وأثارت موجة غضب لدى بعض فئات من الشعب المصري ووسائل الإعلام؛ حيث نص الاتفاق على أن جزيرتين بمياه البحر الأحمر في مدخل خليج العقبة تقعان في المياه الإقليمية السعودية، وهو أمر اعتبره قانونيون يتعارض مع نصوص دستورية، ووصفه آخرون بأنه "أمر طبيعي بصفة تبعية الجزيرتين للسعودية وفق التاريخ وقواعد الترسيم الدولية".