الإجراءات الاقتصادية تضع الحكومة المصرية في اختبار برلماني

القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة المصرية أثارت مطالبات بين أعضاء البرلمان المصرى، لعقد جلسة عامة طارئة لمناقشة تداعياتها وآثارها

تسببت حزمة القرارات الاقتصادية، التي اتخذتها الحكومة المصرية، أمس الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وتخفيض دعم المنتجات البترولية في مطالبات أعضاء بالبرلمان المصرى، لعقد جلسة عامة طارئة، خلال ساعات، مناقشة تداعيات هذه القرارات وتأثيرها على المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وتواصل عدد من النواب مع، علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن مطالبته لعقد جلسة عامة في أقرب وقت، خاصة وأن أقرب جلسة حُدد موعدها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأخبر النواب "عبدالعال"، بأن هناك حالة من الضبابية داخل الشارع المصري، بسبب هذه القرارات الحكومية، فضلاً عن غضب مواطنين خوفاً من زيادة أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية، الأمر الذي يتطلب عقد جلسة طارئة ، واستدعاء رئيس الوزراء شريف إسماعيل، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين.

وقال النائب محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة والمجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، حررت سعر الصرف، وأسهمت في رفع أسعار المواد البترولية، الأمر الذي يترتب عليه زيادة الأسعار، دون أن تعلن حكومة إسماعيل في الوقت نفسه عن إجراءاتها لحماية المواطنين والفقراء من جشع التجار، وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع الغذائية، في ظل تخوف المواطنين من انفلات الأسعار بسبب تعويم الجنيه.

وأضاف، لـ"بوابة العين" أنه "سنتواصل مع رئيس البرلمان لمطالبته بعقد جلسة عاجلة لمناقشات هذه القرارات، والوقوف على خطة الحكومة ورؤيتها لمواجهة هذه الأزمات".

النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، طالب باستدعاء الحكومة بكاملها إلى البرلمان لشرح تداعيات قرارتها الاقتصادية بتحرير سعر الصرف، وتوضيح السياسة النقدية ورصد الإيجابيات والسلبيات التي تتبع هذه التغيرات.

وقال إن "قرار تعويم الجنيه سوف يدعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي بما يعزز النمو، ويخلق فرص العمل، ولكن الأمر يتطلب عقد جلسة عامة، حتى تشرح الحكومة رؤيتها وتوضح تداعيات قراراتها بما له وما عليه".