حكومة مصر تدافع عن إجراءاتها: تصب في صالح الاقتصاد

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري إن تحرير سعر الصرف و تحريك أسعار المنتجات البترولية قرارات هامة وجادة وغير مسبوقة وتصب في صالح الاقتصاد

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري إن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف أو تحريك أسعار المنتجات البترولية هي قرارات هامة وجادة وغير مسبوقة وتصب في صالح الاقتصاد المصري وتهدف إلي التحرك للأمام نحو الأفضل والمزيد من الاستقرار في كافة المجالات".

وأضاف إسماعيل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء صباح الجمعة، أن هذه القرارات ليست فقط متعلقة بالصرف أو الأسعار ولكن هناك إجراءات أخري تتعلق بتحسين معيشة المواطنين .

وأكد إسماعيل في المؤتمر الصحفي بحضور وزراء التموين، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية، أن المرحلة الحرجة التي كانت تمر بها مصر كانت يجب أن تواجه بقرارات جادة ومواجهة المشكلات وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

اقرأ أيضا 

بعد تعويم الجنيه.. مصر ترفع سعر الوقود

صحف عالمية: مصر اتخذت تدابير "مؤلمة" تقربها من قرض صندوق النقد

وقال إن "برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري مائة في المائة حيث كانت الحكومة قد أعلنت ذلك من قبل ، بأن الدعم سيتم رفعه عبر خمس سنوات بعيدا عن السلع الأساسية، واستهداف تحسين الوضع الاقتصادي وفي ذهننا انه ليس لدينا رفاهية تأجيل القرار واتخاذ قرارات ليست مسكنة ولكن قرارات جادة تتحرك بِنَا يا الامام ".

وأضاف "قدرنا ألا نمر أمام الموقف الحالي من الاقتصاد دون العمل علي اتخاذ اجراءات حاسمة تحقق العديد من النتائج لتحسين الاقتصاد المصري، وأهمها عدم اختلال الإصلاح الاقتصادي وتحسين المالية العامة، فالدين العام اقترب من 100 % المائة ولن ننتظر أن يزيد أكثر من ذلك".

وأكد رئيس الوزراء أن مصر دولة مستقرة في محيطها الإقليمي وقال "وعليه يجب أن نبني علي هذا الاستقرار ومن أهم أسس الاستقرار هو الاقتصاد المصري عبر تحسين خدمة الدين وتخفيضها وتخفيض عجز الموازنة وتحسين الخدمات للمواطن من تعليم وصحة وخدمات وتحسين مجالات الاستثمار، وزيادة فرص عمل وزيادة تدفق الاستثمارات".

وأشار إلى أهمية برامج الحماية الاجتماعية ثم المشروعات القومية التي وفرت من 3 إلى 4 ملايين فرصة عمل في الكهرباء والطرق والاسكان ومشروع المليون ونصف فدان منطقة قناة السويس منطقة الموانئ وغيرها.

ومهد رئيس الوزراء المصري الطريق أمام رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، قائلا "لا نستطيع الاستمرار في تقديم نفس المستوى الخدمي بمترو الأنفاق بنفس سعر التذكرة الحالي",.

ويبلغ سعر التذكرة الحالي جنيها واحدا، وقالت الحكومة في وقت سابق إنها في طريقها لزيادته.

وقال شريف إسماعيل إن حكومته تدرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية. تمهيدا لإقراره.

كان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري تقدموا الأسبوع الماضي بمشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل بحيث يعفى من لا يزيد دخله على 14 ألفا و400 جنيه ويدفع من يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويا ضريبة عشرة بالمئة ومن يصل دخله إلى 45 ألف جنيه سنويا 15 بالمئة و20 بالمئة لمن يصل إلى 200 ألف جنيه و22.5 بالمئة لمن يصل إلى 500 ألف جنيه و30 بالمئة لمن يزيد على 500 ألف جنيه. 

اقرأ أيضا

ماذا ينتظر المصريين عقب ارتفاع أسعار الوقود؟

اقتصاد وأعمال مصر تحرر الجنيه من الدولار

من جانبه، قال وزير البترول المهندس طارق المُلا انه " رغم تحريك الاسعًار الخاصة بالمواد البترولية الا أن الدولة ما زالت تدعم المواد البترولية " . 

وأشار إلى أن تخفيض الدعم عن المنتجات البترولية يوفر 22 مليون جنيه في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف "نتوقع بحلول عام 2020، أن نصل إلى اكتفاء ذاتي من إنتاجنا من الغاز في ضوء الاكتشافات الأخيرة ومنها حقل ظهر ، نستورد ثلث احتياجتنا من السوق من المواد البترولية".

وأشار إلى أنه رغم تعرضنا لبعض التحديات خلال الفترة الماضية إلا أن الوزارة وضعت استراتجية منذ 2014 لتعظيم إنتاجنا من البترول والغاز، إضافة لإبرام عدد من الاتفاقات الدولية للاكتشافات والتنقيب وايضا زيادة الاحتياطيات الخاصة بالبترول والغاز ومن بينه كشف حقل ظهر الذي غير الخريطة بالبحر المتوسط .

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية محمد علي مصلحي، إنه تم اتخاذ قرار بإلغاء الجمارك عن السكر المستورد بعد إحجام القطاع الخاص عن الاستيراد من السكر خلال الشهر الماضي ، مضيفا " انه لا قيود عن استيراد السلع التموينية للقطاع الخاص، ولا ضرائب ولا رسوم " .

وأضاف الوزير، إنه جاري توفير احتياطي من السلع التموينية وتم توفير 1,8 مليار دولار لهذا السلع .. موضحا ان دعم المواد التموينية ارتفع من 44 مليار جنيه الى 49 مليار جنيه بعد قرار زيادة الدعم المخصص للفرد الواحد بالبطاقات التموينية من 18 إلي 21 جنيها، ويتم صرفها بداية من الشهر المقبل مع استمرار تنقية البطاقات لتصل ليس فقط الى المستحقين للدعم التمويني بل ايضا لإدخال مستحقين جدد من فئات المواطنين .

من جانبه،قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن الحكومة والقيادة السياسية حريصة على التوضيح بشفافية للشعب الصعوبات الحقيقية التي تواجهها الدولة، لافتا إلى أن الدين العام وصل إلى 100%، وفي نفس الوقت زادت الأجور زادت 230 مليار جنيه، والدعم زاد إلى 210 مليار جنيه، بالإضافة الي زيادة المعاشات 140 مليار جنيه.

وأضاف الجارحى، أن المعاشات زادت بنسبة 4 أضعاف، والحماية الاجتماعية زادت من 33 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحكومة تأخذ قرارات من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.

اقرأ أيضا

"النواب" يستدعي محافظ "المركزي" لبحث تداعيات تعويم الجنيه المصري

تحرير الجنيه المصري.. يغازل الاستثمار ويقضي على السوق الموازي

وأضاف" استيرادنا زاد وحجم العجز الميزان التجاري تخطي ٤٠ مليار جنيه ، بالإضافة إلى تأثر السياحة وأصبح مساهمة السياحة 3,5 مليار دولار مؤخرا .. مؤكدا أن وجود سعرين للصرف كان يؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية، ومن الضروري ألا نعتمد على المساعدات والدعم الخارجي خاصة وان حجم تصديرها حوالي 17 مليار دولار .

وقال إن مصر تعانى ارتفاع عجز الموازنة خلال ال 6 سنوات الأخيرة، وأن استمرار العجز ينتج عنه ضغط على الموازنة، وضعف قدرة الحكومة فى الصرف على برامج الحماية الاجتماعية.. موضحا أن عجز الميزانية التجاري تخطى الـ40 مليار دولار، وأنه كان من الضروري وجود آلية للتعامل في سوق الصرف وعدم وجود سعرين في سوق الصرف.

وأضاف وزير المالية إن قرار تعويم الجنيه تأخر كثيرا ونتج عنه التضحية بالاحتياطي الذى كان لدى مصر .. لافتا إلى أن الدول الشقيقة وقفت مع مصر في الدعم المستمر، وأن حجم تصدير مصر بلغ 17 مليار دولار، وبالتالي يجب أن يكون القدرة علي زيادة واتخاذ اجراءات تؤدي لتخفف الضغط على موازنة الدولة.

اقرأ أيضا

وزارة المالية المصرية: تعويم الجنيه لا يؤثر على عجز الموازنة

لاجارد: تعويم الجنيه يعكس جدية حكومة مصر في التصدي للمشكلات