وزارة المالية المصرية: تعويم الجنيه لا يؤثر على عجز الموازنة

مصدران بوزارة المالية المصرية يؤكدان أن عملية تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سينتج عنها زيادة في مصروفات شراء السلع التموينية

ذكر مصدران بوزارة المالية المصرية، أن عملية تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار سينتج عنها زيادة في مصروفات شراء السلع التموينية، وارتفاع في زيادة مصروفات شراء المواد البترولية، وأضافا أن تأثير تحرير سعر الصرف يصبح طفيفا على عجز الموازنة المصرية.

ووفقا للتصريحات التي نقلتها جريدة "المال" المصرية عن المصدرين بوزارة المالية، فإنه من الصعب التوقع بقيمة الزيادة في مصروفات تدبير شراء السلع التموينية والمواد البترولية في الوقت الحالي؛ وذلك بسبب عدم استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق المصرية.

وأشار المصدران إلى أن انعكاس ارتفاع المصروفات على معدلات العجز بالموازنة يصبح طفيفا؛ نظرا لتعويض هذه المصروفات من خلال الإيرادات الممولة بالدولار مثل إيرادات قناة السويس.

اقرأ أيضاً:

• محافظ المركزي المصري عن تعويم الجنيه: ضميرنا الوطني وراء القرار
• تعويم الجنيه المصري.. آلام آنية ومنافع طويلة المدى

وذكرت الصحيفة المصرية أن الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري 2016-2017 سعر الدولار عند 9 جنيهات، وبعد اتخاذ البنك المركزي القرار اليوم بالتعويم، ستقوم الوزارة بمراجعة بنود الموازنة بناءً على السعر الذي يصل إليه سعر الصرف الرسمي بالسوق.

وفي تصريح لوكالة رويترز، قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن نسبة النمو الاقتصادي لبلاده بلغت 4.3% في السنة المالية 2015-2016 فيما بلغ عجز الموازنة نحو 12.1%.