تعويم الجنيه المصري.. آلام آنية ومنافع طويلة المدى
تحرير سعر صرف الدولار في الأسواق المصرية، قرار ينطوي على سلبيات وإيجابيات ولا يمكن التنبؤ بحجمها، لكن الأكيد وفقا لخبراء فإن المنافع ستكون الأكثر.
معدلات التضخم قد ترتفع 6% خلال 12 شهرا والبنك المركزي قد يتجه نحو زيادة أسعار الفائدة أكثر. والتخفيض يعطي إشارة لصندوق النقد الدولي لإقراض مصر 12 مليار دولار ويزيد من منافسة المنتجات المصرية في الخارج ويحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد ويجذب المستثمرين الأجانب.
بعد أن اتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتعويم قيمة الجنيه المصري، أملا في إنهاء حالة الفوضى في سعر الصرف العملة المحلية التي طالما ما أرقت الجميع، تحمل تلك الخطوة آلاما على المدى القصير، ولكنها أيضا ستحقق فوائد مستمرة على المدى الطويل.
إشارات المركزي المصري
طمأن البنك المركزي العملاء بأن ودائعهم سواء بالعملة الأجنبية أو المحلية آمنة، بل إنه قرر مد فترات عمل البنوك حتى لا تتكرر المشاهد التي ظهرت في بعض الدول التي اتخذت تلك الخطوة من قبل وأثارت مخاوف المودعين.
ورغم عدم إعلان البنك المركزي صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية شهر أكتوبر الماضي حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها قد تكون متجاوزة 25 مليار دولار، إذ أن محافظ البنك المركزي قد قال إنه لن يتخذ خطوة تحرير سعر الصرف إلا بعد وصول الاحتياطي إلى هذا المستوى.
وجاء تخفيض سعر الجنيه أعلى من المستوى الذي توقعه الخبراء ومؤسسات الأبحاث، التي كانت ترى أنه قد لا يتجاوز 12 جنيه لكل دولار.
وأشارت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس في مذكرة بحثية، إن الأسواق المالية رحبت بخطوة البنك المركزي، إذ ارتفع سوق الأسهم وانخفض عائد السندات الدولارية.
اقرأ ايضاً:
خطوة ضرورية
وقالت التقرير الصادر عن كابيتال ايكونوميكس إن تلك الخطوة كانت ضرورية خاصة في ظل تدهور الأوضاع المالية الخارجية للبلاد، إذا سجل الحساب الجاري عجزا بلغت نسبته 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال 12 شهرا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وتدفقات رأس المال الخاصة تراجعت، والدعم المالي من دول الخليج أصبح معدوما.
وأشار التقرير إلى أن مخاطر الحفاظ على سعر الصرف ظهرت آثاره خلال الأسابيع الأخيرة، إذا تصاعد تراجع نقص السلع، وانخفضت قيمة العملة في السوق السوداء.
الآلام ضعيفة
وعلى المدى القصير، فإن ضعف قيمة الجنيه يحمل بعض الآلام، فمن المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم أكثر من مستوى ارتفاعها في الوقت الحالي، إذا مستويات الأسعار ترتفع بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 2% عند تخفيض قيمة العملة بنسبة 10%، وبالتالي فإن معدل التضخم قد ترتفع بنسبة 6% عن مستواه الحالي بعد تخفيض قيمة العملة إلى 13 جنيه على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وفقا لكابيتال إيكونوميكس.
وفي محاولة للحد من تأثير التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة اليوم، وتتوقع كابيتال ايكونوميكس أن يواصل البنك رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ووصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 14.75% و15.75% على التوالي. ورفع البنك المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%.
اقرأ أيضاً:
- "المركزي المصري" يرفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس
- إنفوجراف.. أزمة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر عمرها ربع قرن وتتصاعد
الفوائد بعيدة المدي
ومع ذلك، يحمل تحرير سعر الصرف فوائد على المدى الطويل. فتلك الخطوة تمكن البنك المركزي من إزالة القيود التي يفرضها حاليا على النقد الأجنبي، والتي كانت تحد من النشاط الاقتصادي بالبلاد، كما ستؤدي أيضا إلى زيادة تنافسية منتجات البلاد في الأسواق الخارجية، ويشجع المستثمرين الأجانب للعودة إلى مصر، وفقا للتقرير.
وسيعطي هذا القرار إشارة إلى صندوق النقد الدولي، بان مصر قد وفت باشتراطاته للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وهو ضروري لدعم موقف البلاد داخليا وخارجيا، كما سيكون له تأثير على أداء الجنيه.
اقرأ أيضاً:
aXA6IDUyLjE0LjI1Mi4xNiA= جزيرة ام اند امز
