البورصة المصرية "تبتهج" لتحرير الجنيه
في أول استجابة لقرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف من جانب البورصة المصرية، ماذا فعل المستثمرون؟.
في أول استجابة لقرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف من جانب البورصة المصرية، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 8.27% مستهل التعاملات إلى 9229.66 نقطة، بعد التداول على 33.904 مليون ورقة مالية حققت سيولة 45.550 مليون جنيه وفى تمام الساعة 10:06 بتوقيت القاهرة ارتفع مؤشر "أي جي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.81% إلى 354.11 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 50 متساوي الأوزان 5.41% إلى 1420.72 نقطة، وربح "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا" 8.01% إلى 9263.28 نقطة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع الفائدة 300 نقطة أساس (3%)، الخميس، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، كما اتخذ قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وفقاً لآليات العرض والطلب، وفقاً للبنك، وقال البنك المركزي، إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقاً لآليات العرض والطلب، وسمح المركزي للبنوك بهامش حركة 10% أقل أو أكثر من 13 جنيها للدولار، حتى الواحدة ظهرا.
وفي نفس السياق، أكد خبراء سوق المال أن تحرير سعر الصرف للدولار إيجابي للسوق حيث يساعد على جذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية، موضحين أن تحرير أسعار الصرف ورفع الفائدة تزامناً مع حزمة قرارات الأعلى للاستثمار، سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام والبورصة المصرية بشكل خاص.
من جانبه، أكد روبرت لويس خبير أسواق المال أن تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات يؤدى إلى اجتذاب رؤوس الأموال العربية والأجنبية للبورصة المصرية، حيث إن قرار تحرير سعر الصرف يتسبب في وجود رد فعل مباشر وهو محاولة الاستفادة من هذا النظام المتروك للعرض والطلب والذي تم هذه المرة عن طريق آليات السوق وليس بالتدخل الإداري.
وأضاف أنه كان هناك سلسلة من التخفيضات لقيمة الجنيه خلال العامين الماضيين، وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت انتعاشا خلال تعاملاتها الأولى بعد هذا القرار وصعدت مؤشرات السوق إلى مستويات لم تشهدها منذ فترة طويلة، وانتعشت تعاملات المستثمرين بشكل عام وخاصة الأجانب الذين تفوقت مشترياتهم من الأسهم على المبيعات.
اقرأ أيضاً:
ورأى أن ذلك قد يرجع إلى مدى توافر الدولار لدى المستثمرين مما مكنهم من الإقبال على التعاملات في البورصة، وتوقع انتعاشه قوية ونشاط أكثر خلال التداول حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة المصرية والذي يضم أكثر الشركات تداولا والأكثر تعبيرا على حال السوق صعودا بنحو حاد وحدوث ارتفاع كبير في قيمة و كمية الأسهم المتداولة، بالإضافة الى إعداد الصفقات المتداولة بشكل عام.
قال الدكتور عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادي، إن هذا القرار سيزود حصيلة النقد الأجنبي، وسيعمل على توحيد سوق الصرف، موضحا أن القرار سيوفر ميزة تنافسية للصادرات المصرية،
وأعطى المركزي للبنوك العاملة في مصر حرية تسعير النقد الأجنبي، من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الانتربنك)، وسمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساءً، وأيام العطلة الأسبوعية؛ لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
