الدولار يهوي أمام الجنيه المصري.. و"الموازية" تتجمد رعبا

الدولار يهوي في السوق الموازية لأقل من 13 جنيها وشبه غياب لطلبات الشراء تزامنًا مع تسريبات بشأن عدم قبول البنوك للدولار إلا بعد تحديد مصدرها، وترقبا لقرارات تتعلق بالودائع.

يسيطر القلق على المتعاملين بالسوق السوداء للدولار في مصر، إذ تشهد ارتفاع وتيرة عروض البيع التي تتراوح أسعارها بين 11و 13 جنيها، دون أن تقابلها عروض شراء كافية، مع مخاوف إلزام البنوك بعدم قبول العملة بدون الكشف عن مصادرها.

هذا الوضع أدى إلى شبه جمود بعمليات البيع والشراء، وإصابة عدد من المضاربين بالدولار بالذعر خوفًا من تكبدهم خسائر.

وعلى الرغم من تثبيت البنك المركزي المصري سعر الدولار في العطاء الأسبوعي أمس الثلاثاء عند 8.88 جنيه، إلا أن الخوف من تراجع الدولار ارتفعت حدته تأثرًا بالقرارات التحفيزية التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مساء أمس.

وقد فسر عدد من المتعاملين في الدولار أسباب التراجع بأن الدولار يمر بمرحلة جني أرباح بعد القفزة المرتفعة التي سجلها خلال الأسبوعين الماضيين حتى وصل إلى قمته عند 18 جنيها، ويتزامن هذا مع تراجع سعر الدولار عالميًا، فضلاً عن أول كل شهر يشهد تحويلات المصريين في الخارج بما ينعكس في ارتفاع مستوى المعروض من الدولار.

وتتزامن هذه التطورات، مع تداول تسريبات صحفية عن دراسة البنك المركزي إمكانية امكانية إلزام البنوك بعدم قبول النقد الأجنبي " مجهول المصدر"، سواء كان لمجرد الإيداع أو لتنفيذ صفقات استيرادية، ولا ينطبق هذا الإجراء على النقد الأجنبى الذى يتم بيعه بالبنوك.

وقد علق هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر على تطورات السوق السوداء للدولار بأن الدولار يترنح وعلى البنك المركزي أن يتخذ إجراءات حاسمة للسيطرة على هذه السوق.

وأشار إلى أنه إذا كان البنك المركزي ينوي اتخاذ قرارات بتحديد مصدر النقد الأجنبي للعملاء، فيجب أن تتم بوضوح بعيدًا عن التسريبات التي تُفقد القرارات كثيرًا من جدواها، فضلاً عن أن القرار يمكن أن يحدد مهلة للإيداع وليس فترة مفتوحة للتنفيذ.

فيما أكد هاني حمدي مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة بأن البنوك قد تعترض على تنفيذ هذا القرار في حال إصداره من جانب البنك المركزي نظرًا لكونها غير مضطرة للالتزام بسياسة تمنع عنها مصدر النقد الأجنبي.

وأَضاف أن البنوك تعاني من عدم تغطية الحسابات الدولارية وافتقارها للموارد الكافية من العملة الصعبة حتى تلبي طلبات المستوردين.

هذا وتذهب آراء اقتصادية أخرى إلى أن نظام تحديد هوية مصدر الحصول على الدولار تم العمل به في فترات سابقة وأثبت فشله، وأن الاقتصاد الحر يقوم على قوانين حرية السحب والإيداع مع تطبيق قواعد اعرف عميلك واتباع معايير مكافحة غسيل الأموال.