مسؤول مصرفي: تداول الجنيه المصري بالخارج غير إلزامي
مسؤول مصرفي مصري يؤكد أن تداول الجنيه خارج البلاد وقبوله سواء من قبل البنوك أو شركات الصرافة مرتبط باستقرار سعره، وليس إلزاميا.
قال مسؤول مصرفي مصري إن تداول الجنيه خارج البلاد وقبوله سواء من قبل البنوك أو شركات الصرافة مرتبط باستقرار سعره.
يأتي ذلك بعد أن أفادت بعض الأنباء عن استبعاد كل من السعودية وألمانيا للجنيه المصري من تعاملاتهما المصرفية.
وأضاف أنه لا يوجد ما يلزم البنوك أو شركات الصرافة في الخارج بقبول الجنيه وتحويله إلى عملة أخرى، وتابع: "تحويل الجنيه في الخارج دائما ما كان مرتبطا بتواجد الجاليات المصرية في بعض الدول والتي عادة ما تقوم بتحويل جزء بسيط من الجنيه إلى عملة البلد التي تسافر إليها".
وأشار إلى أن العملات الرسمية الرئيسية أو ما يسمى سلة عملات حقوق السحب الخاصة هي التي يحق للبنوك وشركات الصرافة في كافة دول العالم بالتعامل عليها، وهذا أيضا مرتبط بالطلب على العملة، ومدى زيادة الطلب عليها وتداولها على المستوى العالمي.
وذكر أنه منذ ازدهار السوق السوداء في مصر للعملات الأجنبية بعد ثورة 2011، وهناك تحفظ على التعامل بالجنيه في الخارج، مشيرا إلى أن سعر الجنيه في حالة استبداله في الخارج كان أقل من سعره في السوق الموازية، وبالتالي فإن من يقومون بتحويله إلى عملات أجنبية بالخارج يخسرون مقارنة ما إذا ما قاموا بتحويله إلى عملات أجنبية في السوق السوداء بمصر.
ورجح أن تكون القفزات السعرية للدولار والعملات الأجنبية في مصر سببا رئيسيا في رفض تغيير الجنيه بعملات أخرى خارج البلاد، خاصة وأن الأوساط المالية تنتظر حاليا خطوة البنك المركزي لتخفيض قيمة العملة، وقال: "حالة عدم اليقين بشأن سعر الصرف تربك الجميع".
