إنفوجراف.. 8 قرارات لإنقاذ الجنيه المصري من "سطوة" الدولار
قدم مصرفيون حزمة حلول لضبط إيقاع الجنيه المصري على المدى المتوسط، أبرزها تعويم الجنيه وإنجاز ملف الحزم التمويلية البالغة 21 مليار دولار
طرح خبراء مصرفيون واستثمار مباشر عددًا من الحلول ينبغي أن يأخذها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، للخروج من مأزق توحُّش السوق السوداء للدولار والتي دفعته لكسر مستوى تاريخي بالوصول إلى 13 جنيها.
وفي مقدمة الاقتراحات هي تعويم الجنيه تزامنًا مع سرعة إنجاز المجموعة الوزارية الحزمة التمويلية الضخمة المقدرة بـ 21 مليار دولار.
بداية، قال الخبير المصرفي حسين عبد الحليم إن وزارة المالية والبنك المركزي المصري هما جزء من حل الأزمة، وهناك عدة خطوات ينبغي أن تسرع كل جهة في اتخاذها سريعًا، في مقدمتها إنجاز الحزمة التمويلية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، لإغلاق الفجوة التمويلية الناتجة عن زيادة النفقات بالدولار مقابل تراجع الإيرادات، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى رقم أكبر من هذا حتى تسيطر على أية مستجدات طارئة.
وتابع: "أما البنك المركزي، فعليه تعويم سعر الجنيه بحيث يتم تحديد سعره بناءً على حركة العرض والطلب، مستفيدًا من وجود حزمة تمويلية ضخمة تدعم قدرته على إدارة السياسة النقدية وتقليص الواردات التي تتجاوز 80 مليار دولار سنويًا".
واعتبر عبد الحليم أن نجاح هذة الخطوات مرهون بتحسين المناخ الاستثماري.
أما برأى هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر فإن البنك المركزي عليه منْع تداول العملات الأجنبية بيعًا وشراء إلا بعد إثبات مصدر هذه الأموال بسجلات الجهاز المصرفي، لغلق الباب أمام السوق السوداء.
كما طالب توفيق بربط الجنيه بسلة عملات الدول التي تربطها مصالح تجارية مع مصر مثل اليورو والجنيه الإسترليني.
وأضاف أن السوق المصرفية في حاجة أيضًا إلى زيادة سعر الفائدة بالبنوك لزيادة القابلية على الإيداع بالجنيه ومن ثم تحجيم تحويل العملة إلى دولار فيما يعرف بالدولرة.
