مخاوف الشركات العالمية في مصر تتصاعد مع أزمة الجنيه

سعر صرف الجنيه أمام الدولار يهدد أرباح الشركات العالمية التي تعمل في مصر، و يدفعها لتغيير خططها المستقبلية

أثَّر تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار على أرباح الشركات العالمية التي تعمل في مصر، فرغم نمو إيرادات تلك الشركات بالجنيه، إلا أن إيراداتها تراجعت إذا ما تم تحويلها إلى الدولار.

وتراجعت إيرادات فودافون مصر بنسبة 7.9% خلال الربع الثاني من 2016 بسبب تراجع الجنيه، وأصدرت مجموعة فودافون العالمية نتائج أعمالها للربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أن وحدتها في مصر حققت إيرادات بلغت 362 مليون جنيه، متراجعة بنحو 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي مطلع أبريل/ نيسان 2016، قدمت فودافون "معايير الأداء البديلة" لتسليط الضوء على تأثير نشاط الاندماج والاستحواذ وأسعار صرف العملات الأجنبية على الإيرادات. وبتحييد تغير سعر الصرف، تحقق فودافون مصر نموًا بنسبة 9.1% في الإيرادات خلال هذا الربع، ويمثل ذلك ثاني أكبر تأثر لإيرادات فودافون بسبب تغير سعر الصرف بعد وحدتها في جنوب إفريقيا، وأضافت فودافون مصر نحو 519 ألف مشترك في نظام الكارت المدفوع مقدمًا، و19 ألف مشترك بنظام الفاتورة، و18 ألف مشترك في خدمات الإنترنت خلال الربع الثاني من 2016، ولم يشر التقرير إلى مصروفات التشغيل أو صافي الربح.

وعلى صعيد ذي صلة، ألقت شركة " Tupperware" باللوم على تراجع سعر صرف الجنيه وقضية "منح شهادات للمنتج" في مصر، في تراجع عائداتها بالأسواق الناشئة في الربع الثاني من عام 2016.

وقالت الشركة في بيان لها، إن مبيعات الربع الثاني تراجعت في الأسواق الناشئة بنسبة 25% بسبب تراجع المبيعات في مصر وتركيا بنسبة 13% بالدولار، و9% بالعملة المحلية.

وقام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر صرف العملة المحلية في مارس/آذار الماضي، لتصل إلى 8.85 جنيه مقابل الدولار، وسط تراجع إيرادات البلاد من العملات الأجنبية، وانخفاض صافي احتياطات البنك المركزي من الدولار، والتي بلغت 17.54 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بمستواه عند 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.

ولا تزال الشركات الأجنبية لا تزال مهتمة بالسوق المصري، وهو ما انعكس في الصفقة الأخيرة التي شهدها السوق المصري عقب استحواذ شركة DPI"" على حصة تقدر بـ 33.3% في شركة بي تك.

قالت الشركة  " DPI"، إن تتوقع نمو الشركات بمعدلات كبيرة، وهو ما يعوض تأثير تراجع سعر صرف الجنيه.

ورغم استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصري، إلا أن أزمة سعر الصرف أدت إلى اضطرابات كثيرة، وأدى إلى توقف بعض الشركات عن البحث عن صفقات في مصر، كما أنها عطلت صفقات كانت في مراحلها الأخيرة، لوجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء، وفقًا للمدير التنفيذي بشركة أرقام أحمد أوزالب.