إنفوجراف.. الدولار يلتهم الجنيه و3 إجراءات مصرية تفشل في إنقاذه

الدولار الأمريكي في السوق الموازية المصرية يصل إلى 12.10 جنيها مصريا للبيع، ويشعل الأسعار.. فما قرارات المركزي المصري القادمة؟

ارتفاع جديد سجله الدولار الأمريكي في السوق الموازية المصرية ليصل الى 12.10 جنيهًا مصريًّا للبيع و11.90 جنيهًا للشراء، ليسجل بذلك أعلى مستوياته أمام الجنيه المصري على الإطلاق.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن خلال الفترة الماضية عن إجراءات احترازية وقرارات متتابعة لضبط ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية غير أنها جميعها لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، في الوقت الذي أكد فيه خبراء اقتصاد ومصرفيون ضرورة ترشيد عمليات الاستيراد والاعتماد على الإنتاح المحلي بنسب أكبر من الموجودة حاليا.

وتستعرض بوابة "العين" الإخبارية الإجراءات التي تبناها البنك المركزي المصري لكبح جماح الجنيه التي لم تستطع حتى الآن إحداث تأثير ملحوظ.

خفض الجنيه مقابل الدولار

في 14 مارس/آذار الماضي، قرر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري تخفيض قيمة الجنيه رسميًّا أمام الدولار لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي بالمصارف والبنوك وسعر الصرف بالسوق الموازية، وجاء القرار بتخفيض قيمة الجنيه 112 قرشًا، ليصل إلى 8.85 جنيهات مع مؤشرات ارتفاع الدولار في السوق الموازية، حيث بلغت قيمته 10 جنيهات في قفزة استثنائية مما دفع العملاء للتخلي عن البنوك والمصارف والاتجاه إلى الأسواق الموازية وتجار العملة.

وكان للقرار أثر إيجابي على البورصة المصرية التي ارتفعت مؤشراتها إلى 14.88 مليار جنيه حتى نهاية التداول، لتبلغ أعلى قيمة لها منذ عام ونصف، بينما أثر سلبا على الأسعار؛ حيث استغل التجار القرار ورفعوا الأسعار عشوائيا بحجة ارتفاع الدولار رسميًّا.

ومع قرار البنك المركزي الذي وصفه خبراء مصرفيون بـ"الجريء" لم تلبث السوق السوداء كثيرًا حتى عاودت رفع قيمة الدولار ليصل فعليا من 9 إلى 10 جنيهات، ليحدث الفارق السابق نفسه في سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية.

شطب شركات صرافة 
لم يمضِ سوى شهر على قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه حتى تخطى الدولار في السوق الموازية حاجز الـ 11 جنيهًا مصريًّا، وهو ما دفع البنك المركزي لإعلان الحرب على المضاربين بالدولار.

في 20 إبريل/نيسان الماضي، وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري على شطب تراخيص 9 شركات صرافة شطبًا نهائيًّا من السوق المصرية بسبب ثبوت تلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار بالسوق الموازية.

وحسب جمال نجم -نائب محافظ البنك المركزي- جاء قرار الشطب بعد قيام تلك الشركات بتكرار ممارساتها الخاطئة والمخلة بسوق الصرف، التي أدت إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني وإحداث حالة من الارتباك داخل القطاعات الاقتصادية.

وتواصلا لحملاته على شركات الصرافة تابع البنك المركزي حربه على تلك الشركات بزعم المضاربة بالدولار، غير أن محاولات البنك المركزي لم تحدث تغييرًا وسط تتابع ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وأكد خبراء مصرفيون أن محاولات المركزي لشطب تلك الشركات لا طائل منها؛ لأن المضاربين يستغلون طرقًا ملتوية غير معلومة للمركزي بغطاء غير رسمي مثل كتائب "من الباب للباب" و"تعاملات بير السلم".

إيقاف بطاقات الائتمان خارج مصر

ثالث القرارات الصارمة التي أقبل عليها البنك المركزي اضطراريًّا عقب القفزات المتوالية للدولار، غير أن الرد كان سريعًا في الاتجاه المقابل، ليصل الدولار إلى 12.10 جنيهًا بالسوق الموازية في أعلى ارتفاع له على الإطلاق.

وكان طارق عامر -محافظ البنك المركزي المصري- قد اتخذ قراره في 29 يونيو/حزيران الماضي بوقف استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر وقصر استخدامها محليًّا، في إجراء جديد لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية والمحافظة على قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بخزينة البنك المركزي، التي بلغت 17.5 مليار دولار.

وصدرت تعليمات من البنك المركزي المصري بتعميم القرار على البنوك المصرية والأجنبية العاملة بمصر، بوقف السحب والإيداع خارج مصر عبر بطاقات الخصم الصادرة بالجنيه المصري وبطاقات حساب debit card، بينما بطاقات الخصم الصادرة بالعملة الأجنبية في مصر فسيسري عليها الشروط نفسها مع الالتزام بالحد الأقصى للتحويل في حدود 100 ألف دولار سنويًّا.

وأحدث القرار خلافًا بين الخبراء الذين ذهب بعضهم إلى مؤازرة البنك في قراره للقضاء على الاستخدام الخاطئ لتلك البطاقات في عمليات الاستيراد العشوائي والمضاربة بالدولار، بينما رأى آخرون أن القرار سيحدث غضبًا بين العملاء الذين سيغيرون وجهاتهم من البنوك المصرية إلى غيرها.

قرارات مرتقبة
ووسط حالة من التهاب الأسعار في مصر وأزمة اقتصادية لم تشهدها مصر من قبل، يظهر تساؤل.. ماذا تبقى في جعبة "البنك المركزي" للسيطرة على الدولار؟

ووفقا لخبراء فإنه قد يتخذ حزمة جديدة من القرارات التي قد تشكل ضغطًا كبيرًا على السوق، أولها خفض قيمة الجنيه مرة أخرى، أو التعويم التام مع زيادة سعر الفائدة