الاستثمارات الأجنبية في مصر تتحدي "توحش" الدولار أمام الجنيه

استفحال السوق السوداء ووصول سعر الدولار إلى 12جنيها، يفقد الاقتصاد المصري جاذبيته لدى شريحة من المؤسسات الاستثمارية الدولية.. أين تذهب؟

قال مديرو استثمار إن الأسواق الخليجية، وعلى رأسها الإمارات وقطر، هي الأكثر استفادة من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة التي خسرتها مصر نتيجة اضطرابات سعر الصرف واستفحال السوق السوداء للعملات الأجنبية.

ويتداول سعر الدولار الآن في شركات الصرافة بين 11.90 – 12.02 جنيها، في حين يدور السعر الرسمي للدولار حول 8.85 جنيهات.

وبحسب الخبراء أسفر وجود أكثر من سعر للعملة الأجنبية الواحدة سواء دولار أو جنيه استرليني أو يورو في ازدياد مخاوف المستثمرين الأجانب من حدوث خفض رسمي قوي للجنيه على غرار الخفض الذي شهده بواقع 14% في منتصف مارس/ آذار الماضي، ما يؤدي إلى هبوط قيمة الاستثمارات والأرباح بنفس قيمة خفض العملة عند تحويلها من الجنيه إلى العملة الأجنبية.

وقد أدت هذه المخاوف إلى ذهاب حصة كبيرة من استثمارات الأجانب بالبورصة المصرية إلى الأسواق المجاورة التي تمنح مرونة للأجانب في الاستثمار مثل الإمارات وقطر.

أما الاستثمارات المباشرة فأسلوب تعامل المستثمرين الأجانب اختلف معها بعض الشيء، حيث فضل بعضهم استكمال الاستثمار في القطاعات الاستهلاكية مثل الأغذية والمشروبات والتجزئة والقطاع الخدمي الذي يشمل الخدمات التعليمية والصحية بسبب حجم أعمالها الضخم وأرباحها المرتفعة.

في حين فضل مستثمرون أجانب آخرون تحويل الاستثمارات التي كانت ستستقبلها مصر في القطاع التكنولوجي إلى الخارج مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر.

من جانبه، قال محمد عزت مسئول تداول أوراق مالية إن مشكلة سعر الصرف في مصر والتي شهدت توسع السوق السوداء بصورة استثنائية وأصبحت تستقبل تحويلات المصريين في الخارج والتي تناهز 20 مليار دولار سنويًا أدت إلى خروج حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، رغم أنها شهدت انتعاشة عقب ثورة 30 يونيو/ حزيران في ظل رؤية الأجانب آنذاك أن الواقع السياسي سيصبح أكثر استقراراً ومن ثم تهيئة مناخ أفضل للأعمال.

وأوضح أن استثمارات الأجانب اليومية في البورصة كانت تتراوح بين 300 – 500 مليون جنيه، أما الآن فهي انخفضت إلى حدود 100 مليون جنيه وهذه القيمة المفقودة ذهبت إلى الأسواق المجاورة وتحديدًا الإمارات وقطر.

وأرجع عز اختيار المستثمرين الأجانب لبورصتي الإمارات وقطر إلى 3 أسباب رئيسية، في مقدمتهم أن السوقين يتمتعان بمرونة قواعد الاستثمار الأجنبي خاصةً في ظل التعديلات التي شهدتها كل منهما في السنوات الأخيرة، وذلك على غرار المرونة القائمة في مصر.

وحدد مسئول تداول الأوراق المالية العامل الثاني في أن الصناديق والمؤسسات الأجنبية تتعامل مع منطقة الشرق الأوسط باعتبارها سوقا واحدا وليس عدة أسواق، مما يجعل توظيف الاستثمارات التي كانت ستستقبلها الأسهم المصرية إلى أسهم بالأسواق العربية المجاورة بدلاً من أية أسواق أخرى خارج المنطقة.

وأضاف عز: أما السبب الثالث فيتمثل في ترقية بورصتي قطر والإمارات قبل عامين من مرتبة الأسواق الواعدة إلى الأسواق الناشئة ومن ثم تساوت مع مصر في نفس المرتبة السوقية وهي مرتبة تجذب صناديق الاستثمار العالمية التي تبحث عن فرص الاستثمار بالأسواق الناشئة.

من جانبه، أكد أيمن إسماعيل مدير الاستثمار بشركة جرافتون كابيتال أزمة سعر صرف الجنيه قسمت المستثمرين الأجانب إلى 3 فئات، الأولى هي فئة قررت الاستثمار في مصر نظرًا لارتفاع العائد إلى 25 – 30% في بعض القطاعات مثل الاستهلاكي الذي يشمل الأغذية والمشروعات والتجزئة وكذلك القطاع الخدمي مثل الصحة والتعليم، ولكن في المقابل حدد المستثمرون سعر الدولار في مشروعاتهم بسعر يتراوح بين 12- 13 جنيها للدولار تفاديًا لأي هبوط في السعر الرسمي للجنيه.

وأضاف إسماعيل أن الفئة الثانية من المستثمرين الأجانب اتجهوا للاستثمار في الأسواق المجاورة مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات وتحديدًا في المشروعات التكنولوجية مثل أنظمة البنوك والدفع الفوري وتطبيقات أجهزة التليفون والحاسب الآلي.

وأشار إلى أن الفئة الثالثة تضم مستثمرين أجانب يمتلكون استثمارات قائمة في مصر بالفعل، وهذه الفئة قررت تعليق ضخ أية استثمارات جديدة لحين استقرار سعر الجنيه على مستوى محدد، منعًا لتحمل مخاطر انخفاض سعر الصرف بعد ضخ الاستثمارات.

aXA6IDMuMTM1LjIwMC4xMjEg

جزيرة ام اند امز