"ضبابية" السياسة النقدية وانتعاش الدولار يفقد بورصة مصر 5 مليارات جنيه

خبراء سوق المال يتوقعون أن تواجه البورصة المصرية المزيد من الضغوط نتيجة عدم تناسق تصريحات محافظ البنك المركزي حول مصير الجنيه

تحكم ارتفاع وتيرة اضطراب السياسة النقدية خلال الأسبوع الماضي في أداء البورصة المصرية، حيث انخفضت بنسبة 1.93% لتغلق عند مستوى 7437 نقطة في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي، متأثرة بتسجيل سعر الدولار مستوى قياسي جديد بعد أن ارتفع من 11.5 جنيه إلى 12.10 جنيه بالسوق السوداء مقابل 8.85 جنيه بالبنوك.

وبحسب رؤساء تنفيذيون ومحللون فنيون بشركات الوساطة في الأوراق المالية، فإن التصريحات غير المتناسقة لمحافظ البنك المركزي طارق عامر حول مصير خفض قيمة الجنيه انعكس في تردد القرارات الاستثمارية بالبورصة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى هدوء التعاملات خلال الأسبوع الحالي في حالة عدم اتخاذ قرار بتخفيض سعر العملة المحلية.

وكان عامر قد أعلن مطلع هذا الشهر بأن سياسة تثبيت سعر الجنيه كانت خاطئة، وأنه لن يفرح بتثبيت السعر وفي المقابل تغلق المصانع، ولكنه عاد وأكد الأسبوع الماضي أنه لا يمكن تعويم الجنيه، وأن قرار الخفض سيكون في الوقت المناسب.

وكشف تقرير التداول الأسبوعي للبورصة عن سيطرة الخسائر على القطاعات كافة باستثناء قطاع الكيماويات الذي حافظ على توازنه بالصعود بنسبة 0.02% فقط، في حين سجل قطاع الرعاية الصحية والأدوية أعلى معدل تراجع بنسبة 7.41%، ثم الأغذية والمشروبات بمعدل 5.41%.

من جانبه، قال إيهاب السعيد رئيس قسم التحليل بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن ما تشهده البورصة من أداء بطيء بات متوقعًا بسبب عاملين، الأول هو أن هناك موجة جني أرباح بعد الارتفاع الذي سجلته الأسهم مؤخرًا، والسبب الثاني هو تثبيت البنك المركزي لسعر الصرف للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن أعطى انطباعًا للسوق بقرب خفض قيمة الجنيه.

وأضاف السعيد أنه على الرغم من تثبيت سعر الصرف، ولكن ما زال المستثمرون يتوقعون وقوع أحداث جديدة، نظرًا لأن محافظ البنك المركزي أكد خلال اجتماعه الأسبوع الماضي مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إلى صعوبة تحرير سعر الصرف بشكل كامل، ولكنه لم ينفِ بشكل كامل احتمالية خفض قيمة الجنيه.

وقد بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة الأسبوع الماضي نحو 3.3 مليار جنيه مقارنة بقيمة تداول قدرها 4.4 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضي.

أما بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة فقد سجلت قيمة تداول قدرها 46.2 مليون جنيه عبر تنفيذ أوامر شراء وبيع على نحو 17.3 مليون سهم.

وتوقع رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول أن يواجه المؤشر الرئيسي للسوق EGX30  ضغوطًا خلال تعاملات الأسبوع الحالي، وسيحاول التماسك قرب منطقة الدعم عند 7400 نقطة، أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فمن المرجح أن يتحرك بصورة عرضية في منطقة 362 – 365 نقطة.

من جانبه، قال إيهاب رشاد العضو المنتدب لشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المستثمرين المصريين هم الذين سيطروا على التعاملات خلال الأسبوع الماضي بالاستحواذ على 82.59% من تداولات السوق، مقابل 11.96% للأجانب و5.45% للعرب.

وقد سجل المصريون صافي شراء قدره 138.11 مليون جنيه، مقابل صافي مبيعات للأجانب بقيمة 133.25 مليون جنيه، وصافي مبيعات للعرب بقيمة 4.86 مليون جنيه.

كما استحوذت المؤسسات على 48.79% من تعاملات البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 51.21%.

وأوضح رشاد أن البورصة ستتسم بأداء بطيء خلال الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى ضعف أحجام التداول التي لن تتجاوز في المتوسط 500 مليون جنيه بالجلسة الواحدة.

ورهن قدرة السوق على التحرر من الأداء العرضي الذي سيسطر على التعاملات باتخاذ البنك المركزي قرارًا بخفض قيمة الجنيه رسميًا.

وقد فقد رأس المال السوقي من رصيده 4.943 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي هابطًا من مستوى 404.388 مليون جنيه إلى 399.445 مليون جنيه.

ويعد رأس المال السوقي أحد المؤشرات التي تعبر عن أداء البورصة، وتعد الخسائر أو المكاسب التي يسجلها مكاسب دفترية عبر تعميم نسبة التراجع أو الصعود التي سجلتها تعاملات البيع والشراء على مجموعة من أسهم بكل شركة على إجمالي الأسهم.