تصدع السوق العقاري في مصر مع تراجع الجنيه أمام الدولار

تقرير يكشف عن تباين أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب المخاطر المتوقعة من تخفيض قيمة الجنيه.

قال تقرير صادر عن شركة جونز لانج لاسال، اليوم الثلاثاء، إن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كان متباينا بسبب عدم استقرار سعر صرف العملة المحلية والمخاطر المتوقعة من تخفيض قيمه الجنيه.

 وبينما كان الطلب على مبيعات العقارات قيد الإنشاء نشطا بسبب الإقبال على شراء العقارات باعتبارها ملاذا آمنا، وفقا للتقرير، إلا أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى اضطرار أصحاب العقارات الإدارية قبول الدفع بالجنيه بدلا من عقود الإيجار بالدولار.

أما النقطة الإيجابية في التقرير فتتمثل في قطاع الفنادق، إذ أدى تراجع قيمة الجنيه إلى استفادة القطاع في الأجل المتوسط إلى الطويل. وأشار التقرير إلى أن السياح يرون أن مصر وجهة سياحية جيدة بميزانية معقولة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر بيع الشقق السكنية والفيلات شهد استقرارا بالدولار الأمريكي والجنيه في كل من القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من 2016، بسبب "انخفاض القدرة على دفع ثمن الوحدات في هذه المناطق".

أما على أساس سنوي، فإن الشقق السكنية في شرق القاهرة شهدت زيادة في أسعار البيع بالدولار رغم انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، بينما انخفضت أسعار الفيلات بالدولار لأبطأ وتيرة في السادس من أكتوبر مقارنة بالقاهرة الجديدة.