إنفوجراف.. الفائزون والخاسرون من "تعويم" الجنيه المصري

التكهنات حول قرب قيام الحكومة المصرية بـ "تعويم" الجنيه أو خفض العملة المحلية مقابل الدولار، يثير تساؤلات حول الفائزون والخاسرون من القرار.

جاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "طارق عامر" محافظ البنك المركزي المصري الجمعة الماضية ليفتح بابا للتكهنات حول إمكانية "تعويم الجنيه" أو خفض العملة المحلية مقابل الدولار، خاصة أن ذلك يأتي قبل أيام من اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر/ تشرين الأول.

وعن أثر تعويم الجنيه على الاقتصاد المصري بعد اتخاذ القرار، قال الخبير الاقتصادي الدكتور شريف الدمرداش إن القرار له آثار إيجابية عديدة إذا ما تم ضمن منظومة إصلاحات هيكلية مرتبطة ببعضها البعض على رأسها حظر الاستيراد بنسب معينة نظرا للخل الحادث في ميزان العرض والطلب في مصر، لافتا إلى أن الدارس للسوق المصرية سيجد مدخلاتنا من العملة الصعبة تساوي نصف ما تحتاجه فاتورة الاستيراد سنويا.

وأضاف الدمرداش لـ "العين" أن الخطوة التالية التي تضمن إيجابيات التعويم هي تحريك الصناعات المحلية، لتعويض السوق ببدائل أفضل من المستوردة، ولكن بأفكار استثمارية جديدة تحميها من الفساد والبيروقراطية، فالخصخصة حتما مطلوبة في الإدارة وليست في الملكية.

وكانت بنوك الاستثمار في مصر، توقعت أن يعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري عن خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من قيمته الحالية بالسعر الرسمي، والذي يبلغ 8.88 جنيهات للدولار.

وقال الدمرداش إن السوق غير الرسمي للعملة بدأ يتنامى لقدرته على تلبية احتياجات المستوردين بينما عجزت عنه البنوك الوطنية في مصر، وفي حالة التعويم الناجح للجنيه فإن البنوك التجارية ستقوم بهذا الدور لعكس آلية العرض والطلب بدون تشوهات المضاربة، مطالبا بضرورة استغلال قرض البنك الدولي في ايجاد احتياطي نقدي من العملات الأجنبية يلبي احتياجات المستوردين بنسب كبيرة في حال التعويم.

وفي حال قررت مصر تعويم الجنيه بقرار منفرد دون تضمينه لحزمة الإصلاحات الهيكلية - بحسب الدمرداش- فإن مردوده سيكون سيئا على الاقتصاد المصري ككل، وربما يصل سعر صرف الدولار إلى 20 جنيها في الأسواق على المدي القصير.

وكشف بنك الاستثمار "بلتون"، وفقا لمذكرة بحثية أعدها عن الخطة الزمنية المتوقعة لتعويم الجنيه، أن البنك المركزي سينظم عطاءً استثنائيًا خلال الأسبوع الجاري (يوم الاثنين أو الثلاثاء)، يُخفّض فيه سعر الجنيه في مواجهة الدولار، ليصل السعر الرسمي للأخير بين 11.5 و12.5 جنيها، في خطوة أولى للتعويم المدار تسبق التعويم الكامل، الذي قد يحدث خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على الأكثر.

وعن "التعويم المدار" التي أشارت اليه مذكرة "بلتون"، أكد الدكتور خالد رحومة أستاذ الاقتصاد بجامعة دمنهور أن "التعويم" في هذا التوقيت هو قرار صائب، قائلا: "ولكني أتمني أن يبدأ بسياسة تعويم مدار managed floating exchange rate على مدار شهرين كحد أدنى ، يتدخل خلالها البنك المركزي لامتصاص الصدمات التي ستحدث في سوق الصرف الأجنبي لتنخفض القيمة الخارجية للعملة المحلية لتقترب من السعر العادل الذي سيتأرجح على الأقرب بين 11.5 و 12.5 جنيه للدولار" ، ومنعا للعبث طالب "رحومة" أن يكون الاقتراب بشكل تدريجي تفاديا لمكر المضاربين.

وأضاف أن الخاسر من هذا التعويم سوق السلع المستوردة، وهو ما يمثل فرصة للاقتصاد المصري بصناعاته المحلية لإحلال محل الواردات اعتمادا على التنافسية السعرية بعد ارتفاع أسعار السلع المستوردة نظرا لقلتها، مؤكدا أن من أهم مكاسب التعويم أيضا القضاء على السوق السوداء.

والإنفوجراف التالي يوضح من هم الفائزون والخاسرون إثر اتخاذ القرار: