الدولار يسجل قفزته الأعلى أمام الجنيه المصري في شهرين

الدولار يواصل قفزاته بالسوق السوداء في مصر ليصل إلى 13.10 جنيه، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يوليو.

قال 4 متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر، الثلاثاء، إن الدولار واصل قفزاته الشديدة بالسوق السوداء ليصل إلى 13.10 جنيه، مسجلًا أعلى مستوياته منذ يوليو/ تموز.

وذكر مصرفيون بقطاعات الخزانة في البنوك المصرية، إن سعر الدولار في السوق الموازية تسارع بوتيرة لم يشهدها من قبل خلال الساعات القليلة الماضية وسط تكهنات بخفض وشيك لقيمة الجنيه وشح واضح في المعروض من العملة الصعبة.

وجرى تداول الدولار في السوق الموازية الأسبوع الماضي عند 12.80 جنيه، لكن وتيرة ارتفاع سعر الدولار تسارعت بداية من الأسبوع الحالي إلى أن وصل أمس إلى 12.95 جنيه قبل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم إلى 13 جنيها بعد الخطاب، وبحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش اليوم بلغ الدولار في السوق السوداء 13.10 جنيه.

وقال متعامل في السوق الموازية: "السعر ارتفع بشدة منذ خطاب الرئيس الذي أكد فيه أن أسعار السلع الرئيسية ستنخفض خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار".

وقال السيسي أمس الإثنين، إن بلاده تعكف حاليًا على تنفيذ برنامج لزيادة المعروض من السلع الأساسية لضبط الأسعار خلال شهرين، وذلك "بغض النظر عن سعر الدولار".

وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية سياسية قابلة للانفجار في مصر التي يعيش عشرات الملايين من سكانها على حد الكفاف، وحيث ساهم السخط على الأوضاع الاقتصادية في الإطاحة برئيسين خلال 5 سنوات.

وقالت بلتون المالية في مذكرة بحثية اليوم تعليقًا على خطاب الرئيس: "الجزء الأهم من الخطاب هو عندما أشار الرئيس إلى أن الحكومة ستعزز إمدادات المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة خلال شهر أو اثنين بغض النظر عن سعر الدولار أمام الجنيه، ومن المثير للاهتمام أن الرئيس شدد على سعر الصرف من خلال تكرار النصف الأخير من الجملة وهي "بغض النظر عن سعر الدولار".

"لابد من أخذ خطاب الرئيس بجدية شديدة على أنه تمهيد نفسي للتعويم وتبعاته".

وقال مستورد لرويترز اليوم: "قمت بشراء 300 ألف دولار بسعر 13.10 جنيه، معروض الآن أمامي 400 ألف دولار بسعر 13.25 جنيه، هناك تسارع في وتيرة صعود العملة الصعبة".

وباع البنك المركزي في العطاء الدوري للعملة اليوم 118.6 مليون دولار بسعر 8.78 جنيه للدولار دون تغيير.

ويبلغ السعر الرسمي للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يبلغ السعر في البنوك 8.88 جنيه.

وأدت سياسة الإبقاء على قوة مصطنعة للعملة إلى تهاوي احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 إلى نحو 16.5 مليار في أغسطس/آب.