"بلتون": تعويم الجنيه المصري خلال ساعات

بنك الاستثمار بلتون يتوقع أن يقوم البنك المركزي، خلال الـ 24 ساعة القادمة، على أقصى تقدير، بتخفيض للجنيه إلى ما يتراوح بين 11.5 و12.5 للدولار.

يتوقع عدد من بنوك الاستثمار في مصر، أن يعلن البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري عن خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% من قيمته الحالية بالسعر الرسمي، والذي يبلغ 8.88 جنيهات للدولار.

 حيث توقع بنك الاستثمار بلتون أن يقوم البنك المركزي، خلال الـ 24 ساعة القادمة، على أقصى تقدير، بتخفيض للجنيه إلى ما يتراوح بين 11.5 و12.5 للدولار، وذلك في مذكرة بحثية أصدرها الأحد.

وتجيء المذكرة البحثية الثالثة من نوعها خلال أسبوع، والتي أعدها رئيس قطاع البحوث بالبنك، على خلفية لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، الجمعة، فيما اعتبره البيان تفويضًا سياسيًا أخيرًا لتعويم العملة المحلية.

وتكشف "بلتون"، وفقا للمذكرة، عن الخطة الزمنية المتوقعة لتعويم الجنيه، والخطوة الأولى فيها أن ينظم البنك المركزي عطاءً استثنائيًا خلال الأسبوع الجاري (يوم الاثنين أو الثلاثاء)، يُخفّض فيه سعر الجنيه في مواجهة الدولار، ليصل السعر الرسمي للأخير بين 11.5 و12.5 جنيها، في خطوة أولى للتعويم المدار تسبق التعويم الكامل، الذي قد يحدث خلال أسبوعين أو 3 أسابيع على الأكثر.

وكان بنك الاستثمار فاروس، قد توقع الأربعاء الماضي، خفض سعرصرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الجاري، وذلك قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر/ تشرين الأول.

و تحت عنوان: "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات"،  توقعت مذكرة بلتون أن يكون العطاء، والذي سيتم تمويله من احتياطي النقد الأجنبي، مصحوبًا ببيان من "المركزي" يشير إلى تحول مصر نحو سياسات أكثر مرونة في تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، مضيفةً أن قيمة احتياطي النقد الأجنبي في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول لن يتم الإعلان عنها قبل الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مما سيعطي درجة أعلى من الحرية للبنك المركزي لاستخدام احتياطي الدولار خلال الفترة الانتقالية المقبلة دون الحاجة لإعلان أرقام. 

ثم بين 4 و9 أكتوبر/ تشرين الأول، يُعلن صندوق النقد الدولي، في الأسبوع الذي يعقب بدء تغيير سياسات تحديد سعر الصرف، موافقته على إقراض مصر 12 مليار دولار، "فيما سيمثل أول صدمة للمضاربين في العملات الأجنبية في مصر".

وحدد «بلتون» يوم الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول لكي ينشر البنك المركزي الأرقام الخاصة باحتياطي النقد الأجنبي خلال شهر سبتمبر/ أيلول، متوقعاً أن يصل الاحتياطي إلى 18.5 مليارا دولار بالمقارنة بـ 16.6 مليار دولار في نهاية أغسطس، "وتأتي تلك الزيادة مدعومة بأقساط قروض من الإمارات والبنك الدولي. وسيأتي ذلك الإعلان ليكون بمثابة الصدمة الثانية للمضاربين في العملة الأجنبية، خاصة مع تزايد شراء الدولارات خلال الأسابيع المقبلة"، كما تقول المذكرة البحثية.

وفي الفترة بين الأحد 9 أكتوبر/ تشرين الأول والخميس 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، تأتي الضربة الثانية للسوق الموازية للعملة الأجنبية، بحسب بلتون، عن طريق التنسيق مع بنكي "مصر" و"الأهلي" لرفع الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه، ثم عقد اجتماع طارئ للجنة السياسات النقدية لاتخاذ قرار برفع الفائدة على شهادات الاستثمار بالجنيه الخميس 17نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي الخطوة التي قد تهدف لرفع جاذبية العملة المحلية ومحاصرة التضخم.

بالتوازي مع ذلك، وبين منتصف أكتوبر/ تشرين الأول والأسبوع الأول من نوفمبر، ستؤّمن مصر من 3 إلى 5 مليارات دولار من سوق السندات الدولية، بالإضافة إلى مليارين من السعودية. ومن المحتمل أن توفر مصر مليارًا أو اثنين عن طريق تبادل العملات مع الصين. ومن المتوقع إذا ما مضت مصر سريعًا في اتجاه تعويم الجنيه بشكل كامل، أن يسرع صندوق النقد الدولي في صرف الدفعة الأولى من القرض والتي تبلغ 4 مليارات دولار.

وبحلول يوم 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، يُعلن البنك المركزي عن قيمة الاحتياطي من العملة الأمريكية في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وتتوقع مذكرة بلتون البحثية أن يقفز الاحتياطي إلى ما بين 25 و32 مليار دولار. "وستتوقف القيمة النهائية للاحتياطي على حجم وتوقيت التدفقات النقدية، وكذلك عمليات احتواء تقلب سعر الصرف خلال شهر أكتوبر".

وبحسب المذكرة البحثية من المتوقع أن يتفاوت سعر صرف الدولار في السوقين الرسمي والموازي بنسبة 10٪ فقط، وأن يستقر السعر الرسمي للعملة الأمريكية عند 12 جنيهاً في الفترة بين منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني ونهاية ديسمبر/ كانون الأول.

واعتبرت المذكرة البحثية أن "الخطة الزمنية المقترحة هي الأمثل لضمان النجاح في تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي، والسندات الدولية، وكذلك للوفاء بتعهد الرئيس بتحقيق الاستقرار في سوق العملات الأجنبية بنهاية العام الحالي".

وتتفق توقعات بلتون مع التقرير الذي نشرته شركة الأبحاث والاستشارات الاقتصادية الدولية «كابيتال إيكونوميكس» منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي والذي جاء فيه أن تخفيضًا إضافيًا لسعر العملة المحلية أمام الدولار سيحدث خلال الفترة المقبلة مما سيجعل السعر الرسمي للدولار يصل إلى 12 جنيهًا بنهاية عام 2017.