"المركزي المصري" يخالف التوقعات بتثبيت الجنيه.. ويكبح عمليات المضاربة

عروض بيع الدولار في السوق المصري تتفوق على طلبات الشراء التي نشطت على مدار الأسابيع الماضية مع طلب تجار عملة بتأجيل الشراء لنهاية الأسبوع

خالف البنك المركزي المصري، الثلاثاء، التوقعات بتثبت سعر صرف بيع الدولار عند 8.88 جنيها خلال العطاء الدولاري الأسبوعي، الذي يضخ من خلاله 120 مليون دولار بالبنوك العاملة بالسوق المحلية.

ويقلل قرار المركزي من حالة الترقب التي سادت بين المتعاملين بالسوق السوداء للدولار منذ مساء أول أمس الأحد وسط الشائعات التي تداولت إزاء احتمال اتخاذ البنك المركزي المصري قراراً وشيكًا بشأن سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى تراجع طلبات الشراء على العملة الخضراء أمس الإثنين وتراجع معه سعر الدولار من 18 جنيهًا إلى 17.5 – 17.60 جنيه.

و سيطر الخوف على المتعاملين في السوق السوداء، خاصه في ظل الإحجام من جانب التجار على الشراء ولكن عمليات البيع مازالت أسفل 17.50 جنيه حتى الآن رغم قرار تثبيت سعر صرف الدولار.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخالف فيها البنك المركزي توقعات خفض سعر الجنيه، إذ سيطر الترقب في عدداً من الأسابيع الماضية خلال العطاء الاسبوعي في كل ثلاثاء، ولكن ظل "المركزي" صامتًا تجاه الأزمة.

وقد لجأت مصر إلى سياسة طرح العطاءات لبيع الدولار لسد احتياجات الاستيراد قدر الإمكان بهدف التمكن من السيطرة على إنفاق العملة الصعبة.

وفي ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار بالسوق الموازية، قررت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس الأول الأحد، دعوة وزير المالية عمرو الجارحي ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، لاجتماع عاجل، بالاشتراك مع لجنة الشئون الاقتصادية؛ لمناقشة ارتفاع أسعار سعر صرف العملات الأجنبية، ومناقشة السياسات النقدية للدولة.

وقد أبلغ رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، البرلمان، أمس الإثنين، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لإنهاء الفرق بين سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري وأسعار السوق السوداء.

وقال إسماعيل، إن التحرك السابق لحل أزمة سعر الصرف -مشيراً إلى خفض قيمة العملة المحلية 14% في مارس/آذار- كان "دون توافر الأدوات المناسبة" وكانت نتيجته سلبية.

من جانبه، يقول محمود مصطفى مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية إن البنك المركزي خالف التوقعات بتثبيت سعر الصرف، إذ إنه كان هناك حالة ترقب شديدة في السوق السوداء للدولار، وصاحبه احجام كبير في طلبات الشراء خوفًا من اتخاذ البنك المركزي قراراً بخفض أو تعويم الجنيه، الأمر الذي يقود الجنيه للارتفاع بعض الشىء في السوق السوداء ومن ثم تكبد المضاربين لخسائر.

ولكن مصطفى يشير إلى أن البنك المركزي يتردد في اتخاذ قراراً بتعويم سعر الصرف لأنه سيفقد السيطرة بالسوق الرسمية من البنوك وشركات الصرافة على سعر الدولار نظرًا لعدم وجود غطاء نقدي كافي من العملات الأجنبية يخلق توازن بين العرض والطلب.

ويعني التعويم حرية تسعير العملة بناءً على حركة العرض والطلب بعيدًا عن تدخل الدولة.

ويضيف مصطفى أنه في الأغلب ستفضل الحكومة والبنك المركزي إجراء خفض للجنيه في إطار سياسة التعويم المدار التي تعتمد على دعم سعر الجنيه عند مستويات محددة، ولكن من المرجح أن يكون هذا القرار مقدمة لخفض آخر لسعر الصرف.

ويوضح أن هذا التوجه سيكون الأفضل للحكومة نظرًا لأنها باتت توجه الحصة الأكبر من العطاء الأسبوعي لبيع الدولار لتمويل الواردات الحكومية سواء عبر الهيئة العامة للبترول أو السلع التموينية أو الصحة، على أن يتم تسجيل قيمة الواردات بناءً على السعر الرسمي للجنيه ومن ثم تقليل قيمة المصروفات بميزانية الدولة.

ويتابع مسئول الائتمان: في الوقت ذاته ستتفادى الحكومة بذلك مخاطر التعويم التي من شأنها أن تشعل الأسعار بمعدلات تفوق الأوضاع الحالية.

وقد أكد بنك الاستثمار فاروس على رؤيته السابقة بأن السعر العادل للجنيه أمام الدولار يبلغ 11.75 جنيه على أن تتراوح القيمة بعد ذلك بين 11.5 و11.99 جنيه.

وتمضي مصر في إبرام مبادلة مع الصين للحصول على مبلغ 2.7 مليار دولار، من مساعي البلاد لتدبير مبلغ 6 مليارات دولار حتى يتثنى لها الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد عدة أيام من تصريح كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي في حوارها مع وكالة بلومبرج بأن على مصر اتخاذ خطوات بملف سعر الصرف بعد أن أصبح سعر الدولار بالسوق السوداء يزيد 100% عن سعر المصارف.

فيما يقول أحد المتعاملين في العملات الأجنبية –فضل عدم ذكر اسمه- "هناك بالفعل شائعات قوية بشأن وجود قرار قريب من البنك المركزي إزاء ملف سعر الصرف، ونعرف أن سعر الدولار قفز الأسابيع الماضية تحديدًا بمعدلات غير طبيعية واستثنائية ولكن كان هناك طلبات بالشراء على الأسعار الجديدة مع زيادة الرغبة في الحفاظ على قيمة المدخرات".

ويشير إلى أن عددًا من التجار رفضوا شراء الدولار أمس الإثنين وطلبوا تأجيل الأمر حتى نهاية الأسبوع، تحسبًا لقرار وشيك من البنك المركزي، وتزامن ذلك مع ارتفاع طلبات بيع العملة الخضراء، ومن المرتقب الأن أن تهدأ حدة الخوف بين المضاربين من انخفاض سعر الدولار بعد قرار المركزي بتثبيته خلال العطاء الأسبوعي.

aXA6IDMuMTUuNi4xNDAg

جزيرة ام اند امز