مصر تحرر الجنيه من الدولار
البنك المركزي المصري يقرر تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10% ارتفاعا وانخفاضا.
أعلنت مصر، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة في خطوة طال انتظارها لإعادة الاستقرار لأسواق العملة بعد أسابيع من الاضطرابات.
وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3% ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس/ آذار الماضي.
وقد تعرض الجنيه لضغوط نزولية عنيفة في الشهور الأخيرة جراء شح المعروض من الدولارات مع نضوب موارد البلاد من العملة الصعبة في ظل ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب منذ ثورة 2011.
وتسارعت وتيرة هبوط الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء حتى تجاوز الـ 18 جنيها للدولار هذا الأسبوع مما دفع المستوردين للتوقف عن شراء العملة الأمريكية قبل أن يتحسن السعر الليلة الماضية مما أتاح فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويم الجنيه.
وفي إعلان فاجأ الأسواق صباح اليوم ذهب البنك المركزي أبعد مما توقع المصرفيون ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل. ورفع المركزي في الوقت نفسه أسعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية.
وقال المركزي في بيان "قرارات تحریر أسعار الصرف تستهدف استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي وبالتالي إنهاء حالة الاضطراب في أسواق العملة بما یعكس قوى العرض والطلب الحقیقیة استهدافا لاستقرار أسعار الصرف واستقرار الأسواق."
وقال البيان إنه سيجري تحديد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب مع إطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).
وأعلن البنك المركزي رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس إلى 14.75% و15.75% على الترتيب.
وأبلغ البنوك العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص 10% عن سعر الصرف الجديد وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة من المقرر طرحه في الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش).
وقفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق اليوم مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر الصرف.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار بينما ارتفعت السندات استحقاق 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.
وتقلص متوسط علاوة عائد السندات المصرية 29 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأمريكية بمؤشر إي.ام.بي.آى جلوبال للسندات إلى 479 نقطة أساس وهو أضيق نطاق في نحو شهر.
وقال رئيسا بنك مصر والبنك الأهلي اليوم الخميس إن البنكين سيطرحان شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال 18 شهرا و3 سنوات على الترتيب.
وقال البنك المركزي في بيان إنه سيلغي قائمة أولويات الاستيراد ويقلص تدريجيا التمويل النقدي لعجز الميزانية على مدى الأشهر المقبلة.
وأضاف أنه سيسمح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.
وأكد في البيان أنه "لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات ولن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبية."
وقال إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد مع استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية فقط بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإیداع وبواقع 30 ألف دولار یومیا بالنسبة للسحب.
وتابع أن تحریر أسعار الصرف يستهدف إعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعیر شراء وبیع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعیة وإنهاء السوق الموازیة للنقد الأجنبي تماما.
ومع وصول عجز الموازنة إلى 12% في 2015-2016 وتفاقم التشوهات في أسواق العملة، اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي في أغسطس آب على الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامج إصلاح اقتصادي.
وفي إطار هذه الإصلاحات كان من المتوقع على نطاق واسع ان تخفض مصر سعر الجنيه وتتبني آلية أكثر مرونة لسعر الصرف وهي خطوة يقول اقتصاديون إنها ستؤدي إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.
وقال الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم في تصريح تلفزيوني إن تحرير سعر الجنيه المصري "خطوة متأخرة" لكنه توقع أن يحقق "الاستقرار" لسوق الاستثمار في مصر.
وقال ساويرس في تصريح لقناة سي.إن.بي.سي عربية إن المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له.
وقال بيان المركزي "حزمة الإصلاحات النقدیة والمالیة المتكاملة تمكن الاقتصاد المصري من مواجهة التحدیات القائمة وإطلاق قدراته وتحقیق معدلات النمو والتشغیل المنشودة بما یتناسب مع امكانیات وموارد مصر البشریة والطبیعیة والمادیة."
وشدد المركزي في بيانه على أنه لن تفرض شروط للتنازل عن العملات الأجنبیة وأنه یضمن أموال المودعین بالجهاز المصرفى بكافة العملات وأنه لا توجد أیة قیود على إیداع وسحب العملات الأجنبیة للأفراد والشركات.
وقال "تأتي قرارات البنك المركزي في سیاق البرنامج الأوسع للإصلاح المالي والهیكلي الذي أعلنته الحكومة المصریة وجاري تنفیذه بإحكام لتخفیض عجز الموازنة والدین العام من خلال إستكمال إصلاح منظومة الدعم وترشید الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الإستیراد العشوائي وزیادة الصادرات وتشجیع الإستثمار المحلي والأجنبي وبرنامج الطروحات في البورصة المصریة."
وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عند فتح السوق اليوم 8.3% على وقع أنباء تعويم الجنيه كما ارتفع كثير من الأسهم بالحد الأقصى البالغ 10%.
