خبراء لـ"بلومبرج": شروط قرض "النقد الدولي" لمصر قاسية

محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، ستتطرق إلى قضايا شائكة.

محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، ستتطرق إلى قضايا شائكة، وسيترتب عليها إجراء إصلاحات اقتصادية وخطوات قاسية تثير الجدل.

غير أن نجاح المحادثات مع المؤسسة الدولية، التي يشكك فيها البعض، ربما ترفع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار، حسب خبراء اقتصاد دوليين، استطلعت آراؤهم وكالة "بلومبرج".

ورجحت الوكالة الاقتصادية الأمريكية، أن بعض القضايا، التي سيتم مناقشتها على غرار فرض ضرائب جديدة، وخفض دعم الطاقة، ربما تؤدي إلى إثارة الجدل في بلد يتهم فيه الكثيرون صندوق النقد بأنه يفرض شروطًا قاسية مقابل الحصول على مساعدات مالية، وهي تهمة ينفيها الصندوق.

وفي السياق، قالت ريهام الدسوقي، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أرقام كابيتال: "سوف يسعى صناع السياسات أيضًا لتقديم تعهدات باعتماد آلية صرف أكثر مرونة".

وأضافت "أتوقع أنه سيتم السماح للجنيه بالتأرجح داخل نطاق تداول واسع، لبعض الوقت على الأقل، حتى تعتاد السوق فكرة وجود سعر الصرف المتغير".

وتوقعت "الدسوقي" أن "تزيد الاحتياطيات الأجنبية من 17.5 مليار دولار في الوقت الراهن إلى أكثر من 20 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو/ حزيران"، على حد قولها.

ووفقًا للوكالة، يتوقع خبراء الاقتصاد، ومنهم محمد أبو باشا، المحلل الاقتصادي في المجموعة المالية "هيرميس"، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة مجددًا هذا العام.

وربما يقوم البنك المركزي المصري أيضًا بخفض الإقراض الحكومي للحد من السيولة، ومكافحة التضخم، وفقًا لهاني فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة "سي آي كابيتال" التابعة للبنك التجاري الدولي.

وتابع: "وبوجه عام، فإن هذا البرنامج سيضبط صنع السياسات الاقتصادية في مصر، ويشجع اعتماد المزيد من الممارسات السليمة".

من جانبه، رأى سايمون وليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لمناطق وسط وشرق أوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك "إتش إس بي هولدنجز" لندن، أن "مصر لن تستطيع السيطرة على العجز في الحساب الجاري إذا لم تُعِد التوازن إلى الموازنة، وهذا يعني إصلاح الدعم، ومراقبة وثيقة للرواتب والمزيد من المشاركة الفعالة مع مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة في المشاريع الرأسمالية".

وأوضحت الوكالة أن الهدف الرئيسي من برنامج الاصلاح الاقتصادي لمصر، هو خفض عجز الموازنة من نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 8% بحلول السنة المالية 2018-2019.

aXA6IDMuMTUuMjI4LjE2MiA=

جزيرة ام اند امز