"العين" تكشف بنود مفاوضات مصر وصندوق النقد الدولي

وفد صندوق النقد يصل إلى القاهرة.. فما هي بنود القائمة التى سيتفاوض عليها الجانبان من أجل منح مصر القرض البالغ 12 مليار دولار؟

تدخل المفاوضات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة مرحلة حاسمة في تنفيذ برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي، وإعادة هيكلة الأوضاع الاقتصادية، من أجل الحصول على تمويل بنحو 12 مليار دولار، ليفتح الباب أمام استكمال البرنامج التمويلي الذي تسعى مصر للحصول عليه ليصل إلى 22 مليار دولار على مدى 3 سنوات، على أقل تقدير.

ويبدو أن حكومة المهندس إسماعيل شريف رئيس الوزراء المصري، جادة في تلبية الإجراءات التي يطلبها صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، خصوصا البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية؛ حيث تشير كل الدلائل إلى أن الحكومة ستخطو في اتجاه تنفيذ قائمة الإجراءات.

يتفق الخبراء على أن الإجراءات التي يطالب بها الصندوق تدخل في نطاق الإصلاحات الهيكلية، وأنها ستكون مجموعة مطالب قاسية، تؤثر على المواطن بشكل رئيسي، ولكن التحدي هو كيفية توزيع مخاطر برنامج الصندوق والمؤسسات المالية الأخرى، حتى لا يتحمل تبعاتها محدودو الدخل والفقراء.

ونتعرف فيما يلي على أهم مطالب الصندوق النقد، والبنك الدولي، التي تدور بين 8 إلى 10 إجراءات إصلاحية، والتي وردت في المذكرات المتبادلة بين طرفي التفاوض:

تأتي معالجة العجز في الميزانية على رأس قائمة الإجراءات، من خلال تنشيط الموارد المالية، واستحداث موارد جديدة، خصوصا سرعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، واستكمال إصلاح منظومة الدعم، وإلغاء الدعم عن الكهرباء ومنتجات الطاقة، والوصول بنظام الدعم إلى صيغة الدعم شبه النقدي.

وتضمن الإجراءات الاتفاق على صيغة مالية للتعامل مع سعر الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية المختلفة، مع دراسة مشروع تحرير سعر الجنيه.

وزارة المالية من جانبها، أعدت ملفا شاملا حول الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لمعالجة أزمة العجز في الموازنة عبر مجموعة إجراءات تخطت ما يطلبه صندوق النقد، خصوصًا فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، وبرنامج الإصلاح الضريبي والمالية العامة، خلاف قانون الخدمة المالية الذي وافق عليه مجلس النواب.

الدكتور صفوت النشار -أستاذ الاقتصاد في جامعة السويس- يرى أن الاقتصاد المصري في حاجة إلى معالجات قوية وحاسمة، وقد تكون في بعضها قاسية، موضحًا أن تطبيق الحكومة الالتزامات المالية والهيكلية لمفردات الاقتصاد هي أهم المعايير التي من خلالها يعتمد صندوق النقد برنامج الإقراض لمصر أو دولة أخرى.

ومن بين قائمة الإجراءات، إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام بما في ذلك ضربية الدخل والضرائب العامة، ما يخفف من حجم التهرب الضريبي، والحد من الاستنزاف الناجم عن الخلل في تطبيق البنود الجمركية، إضافة إلى سرعة تعديل القوانين الاقتصادية والاستثمارية، خصوصا تلك القوانين التي تتصل بتدفق واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والمحلية.

ويشمل البرنامج الإصلاحي، لفتح الطريق أمام صياغة السياسات لزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، وأسس لتشجيع الاستثمار في الخدمات والصناعة، ومواجهة المشاكل المزمنة مع المستثمرين، وسرعة الفصل في القضايا بين الدولة والمستثمرين، أو بين المستثمرين فيما بينهم، مع أهمية وضع قوانين تعزز من الاستقرار التشريعي في البلاد.

محسن أحمد العزبي، الخبير المالي في المؤسسة المصرية للاستشارات المالية، يرى أن محاربة الفساد واحد من أهم المشاكل التي يجب مواجهتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بخلاف أهمية العمل على ترشيد الاستيراد للسلع الترفيهية.

مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، قال، "قضية ما يطلق بـ "العجز المزمن" في ميزان المدفوعات أحد أهم محاور النقاش مع صندوق النقد الدولي، خصوصًا الخلل القائم في العلاقة بين الصادرات والواردات، ففي أواخر السنة الماضية كانت مصر تصدر بـ 60 مليار دولار وتستورد بـ 30 مليار دولار، إلا أن الواردات ارتفعت 80 مليار دولار من 60 مليار دولار والصادرات انخفضت من 30 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وهو ما أسهم في زيادة  الفجوة وحدوث تخفيض في العملة الوطنية، والحل يكمن في زيادة الصادرات والتقليل من الواردات".

فؤاد شاكر، عضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الاقتصادية، نوه إلى أن قرض الصندوق يتطلب وفاء الحكومة المصرية بمجموعة التزامات يتم التفاوض عليها منذ 5 سنوات، على رأسها ضريبة القيمة المضافة، ضمن مجموعة إصلاحات لمعالجة الخلل المالي الناجم عن عجز الموازنة العامة.

ونوه إلى أن إبرام اتفاق مع صندوق النقد، سيعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، ويفتح الطريق أمام إصدار سندات دولارية، في الشهور المقبلة من العام الجاري 2016 كأحد البدائل التمويلية.