صندوق النقد: لا حديث عن قيمة القرض لمصر قبل انتهاء المفاوضات

صندوق النقد الدولي أعلن، اليوم، أن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي ستزور القاهرة.

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أن حجم برنامج التمويل لمصر ستحدده بعثة الصندوق التي ستزور القاهرة على مدى أسبوعين بدءًا من السبت.

وقال المتحدث باسم الصندوق، وليام موراي، في بيان صحفي: "حجم تمويل الصندوق سيتوقف على تقييم فريق البعثة خلال الزيارة للاحتياجات التمويلية وقوة برنامج الإصلاح."

وامتنع موراي عن تأكيد تقديرات وزارة المالية المصرية بأن حجم برنامج القروض يبلغ نحو 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات بعدما طلبت دعم صندوق النقد في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأوضح أن حصة مصر أو أسهمها في الصندوق تبلغ نحو 2.08 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي الوحدة الحسابية للصندوق، أو حوالي 2.9 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية.

وبموجب قواعد الاستفادة العادية من برامج الصندوق، تستطيع الدول الأعضاء الاقتراض بما يصل إلى 145 في المائة من حصتها في أي فترة مدتها 12 شهرا، وبالنسبة لمصر يقدر ذلك بنحو 4.2 مليار دولار بناء على مستوى حصتها.

وتستطيع الدول الإقتراض بنسبة 435 في المائة من حصصها على مدى فترة البرنامج، وهو ما يصل إلى 12.6 مليار دولار في حالة مصر. 

وكان نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الخميس، أن بلاده ستحصل على شريحة أولى لا تقل قيمتها عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.

وكانت مصر قد قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويًا، وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك قرض الصندوق.