مصر تعود لـ "النقد الدولي" مجددًا.. هل تنجح المفاوضات رقم 3؟

الحكومة المصرية تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 5 مليارات دولار، فهل تنجح في تحقيق اتفاق مع الصندوق؟

بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من خلال البنك المركزي لاقتراض 5 مليارات دولار، وهي المحاولة الثالثة لمصر منذ أحداث يناير/ كانون الثاني 2011، فهل تنجح في تحقيق اتفاق مع الصندوق في ظل الظروف القاسية التي يواجهها الاقتصاد المصري؟.

وكان وزير في المجموعة الاقتصادية قال، اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية، إن مصر تعاني من شح شديد في العملة الصعبة بدأت التفاوض مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.

وأضاف الوزير "هناك وفد من الصندوق قد يزور مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات."

وسعت مصر منذ أحداث يناير 2011 من خلال محاولتين للحصول على برامج تمويلية من صندوق النقد، الأولي عام 2011 لاقتراض 3.2 مليار دولار، لكنها لم تتم، والثانية في 2012 لاقتراض 4.5 مليار دولار ولم تكتمل أيضًا.

المشكلة أن الصندوق يضع اشتراطات مشددة بشأن السياسة المالية والنقدية بما يعتبرها مسئولو البنك المركزي تدخلاً في الشئون النقدية لمصر، وطبقاً لمصادر مقربة من الملف فإن مسئولي البنك المركزي - وهو الجهة المنوط بها التفاوض على الاتفاق - يعتبرون الاستجابة لتوصيات الصندوق بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب، خاصة أنها تتضمن التزامات صعبة تجاه المواطنين.

ويشترط الصندوق على مصر للوصول إلى اتفاق ضرورة إحداث مرونة كبيرة في التعامل مع الصرف، وهو ما يعنى خضوع سعر الدولار للعرض والطلب تمامًا، وهو ما يعتبره الاقتصاديون التقليديون في مصر خطرًّا كبيرًّا، خاصة أن هناك نقصًا بين العرض والطلب، وهو ما يعنى أن يواصل سعر الدولار - في حالة تحرير الصرف - إلى الارتفاع حتى 12 و13 جنيهًا وربما أكثر.

كذلك وطبقًا لمناقشات الربيع الماضي التي شارك فيها طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية، فإن هناك اتفاقًا على ضرورة مواجهة ارتفاع عجز الموازنة بنسبة لا تقل عن 1% خلال العام الحالي.

ويرى الصندوق ضرورة احتواء بند الأجور في الموازنة من خلال عدم زيادته، مؤكدًا أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا.

وبشكل عام فإن الدخول في مفاوضات حقيقية مع الصندوق هل تحتمله الأوضاع في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية القاسية؟