مصر: لا شروط لصندوق النقد الدولي والمشاورات لا تتجاوز برنامج الإصلاح

مصر تنفي وجود شروط مسبقة للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.

نفت وزارة المالية المصرية، وجود شروط مسبقة على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحي وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، الأحد، أن البرنامج الذي يتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليا هو برنامج مصري 100% حظي بموافقة مجلس النواب، وهو جزء من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الإداري للدولة فهذه الأخبار عارية تماما من الصحة.

وأشارت إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولي بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحي للحكومة ومراجعتها للإجراءات التي يتضمنها، والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة في السيطرة علي عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.

وناشدت وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام تؤثر سلبا على مصلحة الوطن في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر الآن.

وكانت مصر قد قالت، يوم الثلاثاء الماضي، إنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويا، وتستهدف الحكومة تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك قرض الصندوق.