إنفوجراف.. أزمة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر عمرها ربع قرن وتتصاعد

احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يشكل ضغوطًا على السلطات من أجل تخفيض قيمة العملة المحلية، والحد من الواردات غير الضرورية.

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، والتي تعتبر صمام الأمان الذي يقيس عليه المسؤولون أداء الاقتصاد المصري ويعتمد بشكل أساسي على الدولار الأمريكي، شهد العديد من التذبذب خلال الـ25 سنة الماضية، ولكنه مؤخرا تحول إلى أزمة مع انحسار موارد مصر من العملات الأجنبية.

تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، يشكل ضغوطًا على السلطات من أجل تخفيض قيمة العملة المحلية، والحد من الواردات غير الضرورية واتخاذ خطوات عاجلة لتشجيع الاستثمار.

وتقترب مصر من المستوى الحرج إذا انخفض الاحتياطي عن 15 مليار دولار في الوقت الراهن، وهو ما يعني أن الجنيه سيواجه ضغوطًا شديدة لخفض قيمته.

وتكافح مصر للحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية منذ انتفاضة 25 يناير 2011؛ إذ شكلت سنوات الاضطرابات عبئًا ثقيلًا على قطاع السياحة الحيوي في مصر ومناخها الاستثماري، ودشنت الحكومة المصرية عددًا من المشروعات العملاقة لجذب الاستثمارات، لكنها قد تستغرق سنوات لكي تؤتى ثمارها.

شهد تدفق النقد الأجنبي عام 1991 طفرة؛ بسبب تحويلات المصريين في الخارج بعد حرب الخليج الأولى وتدخل السياسات النقدية بالشراء؛ حيث بلغ الاحتياطي من النقد الأجنبي 22 مليار دولار كانت تغطي نحو 15 شهرًا من الواردات السلعية في حينها.

وفي 2007، كان عام زهوة صعود احتياطي النقد الأجنبي في مصر مع برنامج الإصلاح المصرفي الذي تبناه البنك المركزي المصري على مرحلتين، مع زيادة في معدلات النمو الاقتصادي بلغت 7% في العام نفسه، وبدأت مرحلة من الصعود نتيجة قوائض المدفوعات وحركة السياحة والصادرات.

عقب انتفاضة 2011، بدأ احتياطي النقد الأجنبي مرحلة الانهيار مع حالة الإنفلات الأمني وتوقف الإنتاج وتعطل البورصة وهروب كثير من رجال الأعمال في مصر برءوس أموالهم إلى الخارج، ما أفقد الاحتياطي قرابة 28 مليار دولار ليستقر عند 8 مليارات دولار فقط مع بداية تسلم المجلس العسكري للسلطة في مصر.

بلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري أدني مستوياته على الإطلاق عام 2014؛ حيث سجل قيمة سالبة؛ لأنه بحساب 11 مليار دولار مساعدات عربية في صورة قروض وأذون الخزانة المقومة بالدولار واليورو والتي قامت بتغطيتها بنوك تعمل في مصر بقيمة 8.5 مليار دولار، ليصل الاحتياطي بالسالب إلى 4.5 مليار دولار.

ومع استقرار الحالة الأمنية في مصر حاليًا والترويج للاستثمارات الأجنبية وتقليل عمليات الاستيراد من الخارج بدأ الاحتياطي النقدي في التعافي، ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 17.521 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقارنة مع 17.011 مليار دولار في نهاية أبريل، بزيادة نحو 510 ملايين دولار، وهو ما يعني أنها تقلصت بعد سداد وديعة قطر وقسط نادي باريس إلى15.821 مليار دولار. 

وتشير توقعات الخبراء إلى بلوغه 25 مليار دولار بنهاية العام الجاري إذا استمر في الارتفاع بالنسب الأخيرة نفسها مع تدفق وديعتي الإمارات والسعودية