توقعات باستقرار احتياطي مصر من النقد الأجنبي في 2016

الدعم المالي السعودي والدولي يلعب دورًا أساسيًا في مساندة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي بالتزامن مع تطبيق البلاد إجراءات ترشيد الواردات

توقع محللون ماليون أن تحافظ مصر على رصيدها من الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال العام 2016، إذ رشحوا أن تتراوح قيمته بين 16 إلى 18 مليار دولار نهاية العام الحالي مقابل 16.477 مليار دولار بنهاية يناير من نفس العام.

وأشار المحللون إلى أن هذا الرصيد يُمكّن مصر من تغطية وارداتها لمدة 3 أشهر، وإنها في حاجة إلى تدعيم الاحتياطي النقدي نظرًا لأهميته في دعم سعر الجنيه والسيطرة على حركة الأسعار، فضلًا عن الحصول على قروض بتكلفة أقل وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في السوق المحلية.

من جانبها، قالت إيمان نجم محللة اقتصاد كُلي ببنك الاستثمار أتش سي لبوابة "العين" الإخبارية: إن رصيد مصر من الاحتياطي النقدي الأجنبي سيتحرك خلال العام 2016 بالقرب من القيمة الذي هو عليه الآن.

وأوضحت أن البنك المركزي أعلن الأسبوع الماضي عن ارتفاع رصيد الاحتياطي النقدي بنهاية يناير 2016 إلى 16.477 مليار دولار بزيادة قدرها 32 مليون دولار، وبناءً على ذلك تُشير التوقعات إلى تحرك الاحتياطي الأجنبي بين 16- 18 مليار دولار بنهاية العام الحالي.

وتكفي قيمة الاحتياطي النقدي لتمويل واردات البلاد من السلع والخدمات والمواد الخام والمعدات المختلفة لمُدة 3 أشهر، وذلك في ضوء تسجيل الواردات العام المالي 2015- 2016 نحو 60.8 مليار دولار.

وتوقعت نجم أن يظل نطاق تغطية الاحتياطي النقدي الأجنبي للواردات عند 3 أشهر، إلا إذ اتفقت مصر على ودائع أو مساعدات أو قروض ضخمة جديدة تبدأ قيمتها من 5 مليارات دولار.

وذكرت حينها سيتجاوز رصيد الاحتياطي الأجنبي حاجز 20 مليار دولار، كما حدث بعد تلقي البلاد مساعدات مالية خليجية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في مارس 2015.

وتلقت مصر عقب المؤتمر مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، وعلى إثرها قفز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 20.08 مليار دولار.

 وأكدت محللة الاقتصاد الكُلي أن أهمية ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي يكمُن في ضمان البلاد سداد التزاماتها المقومة بالدولار ما ينعكس في تحسن تصنيفها الإئتماني، ومن ثم تعزيز قدرتها على الحصول على قروض بتكلفة أقل.

وتابعت بأن وفرة العملات الأجنبي ستساهم أيضًا في استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار والسيطرة على السوق السوداء للعملة، ومن ثم تفادي حدوث قفزة في أسعار الخدمات والسلع، وكذلك جذب استثمارات أجنبية نظرًا لقدرة الدولة على تدبير النقد الأجنبي اللازم لتحويل أرباح الشركات للخارج بعملاتها الأجنبية.

 وفي تقرير باللغة الإنجليزية لوكالة التصنيف الائتماني "موديز" حصلت بوابة "العين" الإخبارية على نسخة منه، فإن مصر اتجهت نحو 5 مصادر لتعزيز رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية.

ولفت التقرير إلى أن السعودية تتصدر هذه الجهات الخمسة، حيث ستمنح مصر خلال 3 أشهر قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل شراء البترول ضمن برنامج بقيمة 20 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد البترولية على مدار 5 سنوات.

وأضافت موديز أن المملكة ستمنح مصر قرضًا لتمويل مشروعات تنمية سيناء بقيمة 1.5 مليار دولار على 5 سنوات، فضلًا عن استثمار 8 مليار دولار في أدوات دين محلية وتخصيص 20 مليون دولار لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وقد أعلنت سحر نصر وزير التعاون الدولي المصري في مطلع يناير 2016 عن الاتفاق مع السعودية على قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار يُستخدم في تنمية سيناء وتمويل صفقات شراء منتجات بترولية، وذلك إلى جانب الحصول على منحة مقدارها 500 مليون دولار.

كما وجه العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز باستثمار 30 مليار ريال ما يعادل قرابة 8 مليارات دولار في مصر خلال 5 سنوات.

وأشارت موديز إلى أن مصر ستحصل على 320 مليون دولار من بنك التعمير والإنشاء الأوروبي تتوزع بين 20 مليون دولار استثمارات و 200 مليون دولار قرضًا حكومي لتمويل محطة طاقة، و100 مليون دولار قرضًا حكومي آخر لتنفيذ خط مترو أنفاق.

كما أكد تقرير موديز حصول مصر على قرض بـ 500 مليون دولار هذا العام من بنك التنمية الأفريقي ضمن قرضًا سيمنحه للبلاد بنحو 1.5 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل مشروعات طاقة.

ولفتت موديز إلى اتفاق مصر مع الصين على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار، تتوزع بين مليار دولار للبنك المركزي و700 مليون دولار للبنك الأهلي، إلى جانب استثمار 15 مليار دولار في قطاعات النقل والطاقة والإنشاءات والبنية التحتية.

وبالفعل استلم البنك المركزي المصري الأحد الماضي قرضًا من البنك الصيني بقيمة 900 مليون دولار من إجمالي المليار دولار المتفق عليها.

وأخيرًا آخر القروض التي اتفقت عليها مصر هذا العام، قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي، ستحصل على أول شريحة منه بمليار دولار خلال 2016.

واختتم التقرير بأن هذه البيانات تُشير إلى زيادة حجم القروض والمنح التي ستحصل عليها مصر رغم أزمة النفط، وفي المقابل سترتفع التزاماتها الخارجية.

ومع ذلك مازالت مخاطر الاقتراض الخارجي للبلاد محدودة نظرًا لأن حجم الدين الخارجي لا يتجاوز 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2014- 2015.
ومن جانبها، رأت نشوى حسن مُحللة اقتصاد كُلي بأنه على الرغم من كل هذه المساعدات المُتفق عليها من المتوقع أن يتحرك رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي في حدود 5 - 10% ارتفاعًا او انخفاضًا عن الرصيد الحالي، ما يعني استقراره عند 16 – 18 مليار دولار.

وأرجعت حسن ذلك في حديثها لبوابة "العين" الإخبارية إلى فجوة العجز الكبيرة في الميزان التجاري التي تلتهم المُساعدات والقروض، ويمكن الاستشهاد على ذلك بتراجع الاحتياطي النقدي من 20.8 مليار دولار عقب مؤتمر القمة الاقتصادي إلى 16.445 مليار دولار بنهاية العام 2016.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصر، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ارتفع عجز الميزان التجاري خلال العام المالي 2014- 2015 بنسبة 13.9٪، حيث بلغ نحو 38.8 مليار دولار مقابل 34.1 مليار دولار خلال العام السابق.

وأشارت المحللة المالية إلى أن هناك تحدي آخر يواجه البنك المركزي يتمثل في توقعات تراجع إيرادات السياحة قرابة 2 مليار دولار هذا العام بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ ديسمبر الماضي.

وبحسب تقديرات بمؤسسة كابيتال إيكونومكس للبحوث الاقتصادية فمن المرشح تراجع إيرادات السياحة في مصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الـ 12 شهر المقبل، وذلك في الوقت ذاته الذي رجح فيه بنك الاستثمار سي آي كابيتال انخفاض إيرادات السياحة بواقع 2 مليار دولار العام المالي الحالي.

ولفتت حسن إلى البنك المركزي لديه فرص لتقليل عجز الميزان التجاري عبر الإجراءات الجديدة التي وضعها باشتراط تسجيل المصانع المصدرة لمصر بهيئة الرقابة على الصادرات والوادرات، وكذلك رفع الجمارك بواقع 10% على قرابة 500 سلعة مستوردة.

واستنادًا إلى تصريحات صحفية لطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، فمن المتوقع توفير 20 مليار دولار من قيمة الواردات خلال العام 2016.

وبحسب بيان تحليل حصلت عليه بوابة"العين" الإخبارية، قال بنك الاستثمار سي آي كابيتال أن مصر ستقوم هذا العام بسداد التزامات قيمتها 2.7 مليار دولار تتوزع بين مليار دولار سندات مستحق سدادها لصالح قطر، ومليار دولار أخرى لسندات دولية، فضلًا عن سداد 700 مليون دولار مديونية بنادي باريس.

وفي المقابل أشار بنك الاستثمار إلى أن مصر نجحت فى تنويع مصادر التمويل والمساعدات الخارجية بعيدًا عن منطقة الخليج، فحوالى 60% من إجمالي المساعدات المقدرة مبدئيًا بنحو 24 مليار دولار خلال الأعوام الخمس القادمة، ستأتي من مؤسسات دولية ودول أوروبية وآسيوية.

وتوقع سي آي كابيتال استقبال مصر حوالي 7 مليار دولار من إجمالى المساعدات االمنتظرة خلال العام الحالي، ما يعني قدرة البلاد على الحفاظ على احتياطي نقدي آمن خلال 2016.