مؤتمر اقتصادي كبير بين الإمارات والجزائر قريبًا

الجزائر تريد الخلاص من التبعية للريع البترولي، وحكومتها تريد التعاون مع الإمارات بحثًا عن الاستثمارات التي تحقق لها هذه الغاية

استغل الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، مشاركته في القمة العالمية للحكومات بالإمارات، للقاء رجال أعمال جزائريين ينشطون بهذا البلد، وأعلن بالمناسبة عن مؤتمر اقتصادي جزائري إماراتي كبير سينظم أواخر مارس آذار القادم.

دعا عبد المالك سلال رجال الأعمال الجزائريين المقيمين بالإمارات إلى استغلال "خبرتهم ومكانتهم  واتصالاتهم" للمساهمة في دفع اقتصاد بلادهم من خلال الاستثمار فيه، مؤكدًا حاجة بلاده إلى "المستثمرين الجزائريين سواء كانوا مقيمين داخل الوطن أو خارجه".

وطمأن سلال رجال أعمال بلاده في اللقاء الذي جمعه بهم في مدينة جميرا، بأن الجزائر "لم تعد تميز في نظرتها بين القطاع الاقتصادي الخاص والعمومي بل تبحث عمن يساهم في نموها أكثر"، مشددًا على ضرورة "التخلص من للتبعية للبترول والغاز".

وفي جانب العلاقات الثنائية بين الجزائر والإمارات، كشف سلال عن تنظيم "منتدى اقتصادي جزائري-إماراتي بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الخاصة منها والعمومية"، على أن يتم عقده في آخر مارس/آذار أو بداية أبريل/نيسان كما قال.

وجمعت سلال في هذا الخصوص، مباحثات مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات.

"تبسيط الإدارة لجلب الاستثمار"
من جانبه، أوضح سيد أحمد بن روان، الأمين العام لمجلس الأعمال الجزائري بدبي،  في تصريح لبوابة "العين"، أن "الحديث مع السيد عبد المالك سلال تمحور حول استراتيجية وأهدف المجلس من أجل تحقيق رؤية اقتصادية تطمح لتدعيم رجال الأعمال في الجزائر"، مشيرًا إلى أن الوزير الأول الجزائري ووزير الطاقة "تحدثًا بإسهاب عن قانون المالية لسنة 2016 في الجزائر وما تضمنه من إجراءات جديدة تسمح للمستثمرين الجزائريين الموجودين في الخارج المساهمة في بناء وتطوير اقتصاد بلادهم".

وبحسب بن روان فإن عرض الوزير الأول الجزائري تضمن فكرتين أساسيتان، الأولى هي التأكيد على أن معوقات الاستثمار الناتجة عن عطل الإدارة الجزائرية سوف تزول  لا محالة؛ لأن الحكومة الحالية تعمل جادة على تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيلها وتعمل على تحسين مناخ الاستثمار. أما الفكرة الثانية –يضيف- فهي أن القوانين التي تسير الاقتصاد في المستقبل ستكون مرنة ومساعدة ومحفزة للمستثمر خاصة في ما يتعلق بالعقار الصناعي الذي كان يعد أبرز هاجس للمستثمرين في الجزائر.

وختم بن روان قائلًا: "كمجلس أعمال نعتبر هذه المقترحات جد إيجابية؛ لأنها تنم عن وجود قناعة سياسية تسير في الاتجاه الصحيح".

17 مشروعًا إماراتيًّا في الجزائر
ووفقًا للسفير الجزائري في الإمارات، صالح عطية، فإن "المشاريع الاستثمارية التي أقامتها الإمارات في الجزائر تربو عن 17 مشروعًا ناجحًا، بكلفة إجمالية قدرها 22 مليار درهم "6 مليارات دولار أمريكي"، وخير دليل على هذا النجاح، كما قال في كلمة له على موقع السفارة الجزائرية في الإمارات، "تجربة موانئ دبي التي أقامت مشاريع استثمارية في مجال تسيير ميناءي الجزائر وجن جن".

وتجمع الإمارات بالجزائر 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تشمل الاقتصاد والاستثمار والسياحة، ومنع الازدواج الضريبي، والتعليم والقضاء والزراعة، والبيئة والإعلام والنقل البحري والموانئ، والخدمات الجوية وحماية المستهلك، ومجالات أخرى.