مصر.. بهذه الحلول سيواجه طارق عامر أزمة النقد الأجنبي

تزامن تعيين "طارق عامر" محافظاً جديداً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز المُستقيل من منصبه، مع تراجع حاد لموارد مصر الدولارية

تزامن تعيين "طارق عامر" محافظاً جديداً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز المُستقيل من منصبه، مع تراجع حاد لموارد مصر الدولارية على خلفية انخفاض عائدات السياحة والتصدير، بالإضافة لتراجع المساعدات الخليجية التي كانت قد وصلت بالاحتياطي لأعلى مستوياته منذ ثورة يناير، ببلوغه 20.5 مليار دولار في إبريل الماضي.

 ويتكون الاحتياطي النقدي المصري من سلة عملات أجنبية على رأسها الدولار، والذهب، ومكونات أخرى.

يقول هاني جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك فاروس للاستثمارات المالية، في تصريحات خاصة "للعين" إن سياسة البنك المركزي الحالية تعتمد على استعادة الثقة في الجنيه المصري، من خلال استخدام موارد البنك المركزي الأساسية 16 مليار دولار لسد احتياجات المستوردين والمستثمرين، وتهيئة الظروف المُناسبة لقطاع الأعمال كشروط تحفيزية للاستثمار مقابل توفير الودائع الدولارية من هذه المشاريع على المدى البعيد، وكذلك كشروط مطلوبة لتوفير القروض من المؤسسات الدولية.

 تُظهر الأرقام الصادرة من البنك المركزي عن تسجيل الاحتياطي النقدي الأجنبي 16 ملياراً و423 مليون دولار في شهر نوفمبر، مقابل 16 ملياراً و414.8 مليون دولار في أكتوبر و16.335 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، ونحو 18.096 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس.

حسب القوائم المالية للبنك المركزي في 30 يونيو من العام الحالي، بلغت مديونية البنك المركزي للبنوك بالعملة الأجنبية ما يوازي 164.618 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي، مقابل 110.738 مليار جنيه في نهاية العام السابق، يوضح جنينة هذا الأمر: "طارق عامر يعتمد على الحصول على الودائع الدولارية من البنوك كديون على البنك المركزي في سبيل توفير هذه الودائع للمستثمرين وضخها في السوق لمواجهة أزمة ندرة الدولار، ما يزيد من قيمة هذه الديون خصوصاً في ظل صعوبة توفير مصادر للعملة الصعبة خلال العامين القادمين من المصادر المُعتادة كالسياحة وتراجع تحويلات المصريين للخارج".

"هل ستلجأ الحكومة للحصول علي القروض لمواجهة الأزمة؟" يجيب عن ذلك "جنينة" قائلاً : "الحكومة بدأت فعلياً في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن تحصل على القروض العاجلة التي طلبتها من البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي خلال الشهر الجاري، بجانب المفاوضات الجارية مع السعودية على الوديعة السعودية خلال الأيام الجارية، كسبيل لمواجهة أزمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وسداد احتياجات سندات دولية أصدرتها مصر واكتتبت فيها دولة قطر، أو جزء من مستحقات متأخرة لصالح الشركات الأجنبية".

من جانبه، يرى عمرو إسماعيل، الباحث بمركز كارنيجي للأبحاث والدراسات السياسية، في تصريحات خاصة "للعين" أن التغيير المرتبط بتولي "عامر" مرتبط بالتنسيق مع قطاع رجال الأعمال والقطاع الخاص من خلال قوانين مُحفزة لهم كالقرار الصادر المتعلق بسداد متأخرات أصحاب رؤوس الأموال الاجنبية، مؤكداً أن هذه القرارات متوافقة مع قطاع الأعمال الذي يُعد أحد الفاعلين الرئيسين في القرار الاقتصادي داخل مصر.

وتوقع "إسماعيل" استمرار أزمة الاحتياطي النقدي الاجنبي على المدى البعيد في ظل تراجع موارد القطاعات المولدة للعملة الاجنبية، وتراجع إيرادات قناة السويس لتباطؤ الحركة التجارية في آسيا، وانخفاض أسعار البترول، وما يتبعها من حالة ركود في الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن الحلول لمواجهة هذه الأزمة ليست هيكلية أو إصلاحية ولكنها مُسكنات خلال الفترة الحالية.

 وسجلت الإيرادات السياحية في الفترة من ” يناير – أغسطس” من العام الجاري 4.6 مليار دولار بزيادة طفيفة تصل 4 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تراجعت حصيلة الصادرات البترولية خلال ” يناير – أغسطس ” 19 % لتسجل 12.5 مليار دولار مقابل 15.4 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2014 .

فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي بواشنطن، أكد في تصريحات لـ"العين" أن سياسة طارق عامر المحافظ الحالي للبنك المركزي تختلف تماماً عن سياسة خلفه "هشام رامز"، موضحاً أن فكر "عامر" مُعولم؛ حيث يعتمد بشكل أساسي على التواصل مع المؤسسات الدولية كحلول لمواجهة تراجع الموارد الدولارية، خلافاً لـ"رامز" الذي يستهدف حماية الاحتياطي والتضحية بسعر الصرف، ما كان سيؤدي لرفع معدلات التضخم وموجة غلاء لأسعار السلع.

يشرح "الفقي" آليات السياسة المالية لعامر لمواجهة أزمة الاحتياطي الأجنبي: يعتمد عامر بشكل رئيسي على إقناع المؤسسات الدولية لإقراض مصر لرفع قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مستدلاً على هذا الأمر بقرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة مليار دولار، وقرض البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار والذي سيتم تسديده على مدار 28 سنة، لمواجهة تراجع الموارد الدولارية والحفاظ على استقرار سعر الصرف".