مصر تغلظ العقوبات لمواجهة نشاط النقد الأجنبي بالسوق السوداء

الحكومة المصرية تغلظ العقوبات السجنية في مواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق السوداء.

أقرت الحكومة المصرية، الأربعاء، مشروع قانون ينص على "تغليظ عقوبات" السجن لمواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق السوداء، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص في احتياطي الدولار.

وسيطرح النص على البرلمان لمناقشته قبل التصويت عليه، بعد أن أدى نقص تدفق الدولار إلى ارتفاع في الأسعار أو نقص في بعض المنتجات، خصوصًا الأدوية، ومكافحة المستوردين للحصول على عملات أجنبية حيوية لأنشطتهم.

وينص مشروع القانون على "تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية"، بحيث يعاقب "بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وذلك على كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك".

وفي منتصف مارس/آذار الماضي، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بنسبة 14,3% ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في المصارف 8,95 جنيه بدلا من 7,83 للدولار الواحد.

وتصاعدت الضغوط على الدولار في الشهرين الأخيرين وكان يتم التداول به في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 جنيهات.

وبحسب بيان الحكومة، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه" كل من خالف أيا من أحكام القانون الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

وأوضح البيان أن الترتيبات الجديدة تأتي "في ضوء ما تشهده سوق الصرف الأجنبي من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني والاستقرار المصرفي".