خبراء: وديعة الإمارات لمصر تحرك صناعات معطلة وتوقف نزيف "الجنيه"

من مميزات الوديعة الإماراتية مساهمتها في تحريك الصناعات المتوقفة، عن طريق زيادة ضخ النقد أجنبي لاستخدامه في استيراد المواد الخام.

خزينة البنك المركزي المصري في انتظار وديعة إماراتية بقيمة 2 مليار دولار، من المقرر أن تصل الدفعة الأولى منها وقدرها مليار دولار خلال الأيام القادمة بحسب تصريحات صحفية لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر.

وتحاول مصر البحث عن مصادر تمويل لسد عجز الموازنة، والبالغ 319.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 256.288 مليار جنيه، أقساط القروض الداخلية والخارجية مستحقة الدفع خلال فترة الموازنة الجديدة.

وعن دور الوديعة الإماراتية في وقف نزيف الجنيه المصري وسد جزء من عجز الموازنة، قال النائب البرلماني عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن "الوديعة الإماراتية المنتظرة جاءت في وقت صعب، نثمن فيه زيادة المدخلات من العملة الصعبة الى مصر، وبناء عليه فإننا كبرلمانيين نطالب بدراسة وافية قبل اتخاذ أي قرار لتحديد جهات صرف أية ودائع قادمة".

وقال "الفقي" إن فاتورة الاستيراد من الخارج عندما تصل إلى 60 مليار دولار، "فلا بد أن يكون لنا موقف حاسم ليس فقط بزيادة الجمارك على السلع الترفيهية والاستفزازية المستوردة، وإنما بتشجيع الصناعة المحلية وإعادة مصانع وشركات الأدوية ومستحضرات التجميل وغيرها، وهذه المشروعات التي ستغنينا عن الاستيراد هي ما يجب أن تضخ فيها الودائع، ومن ثم سيتوقف نزيف الجنيه المصري في المصارف وأسواق التداول".

وتأتي الوديعة الإماراتية في الوقت التي تعاني فيه مصر من أزمة تراجع سعر الجنيه في مواجهة الدولار، تزامنا مع توقعات وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري، والذي يبدأ في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.

ويرى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الودائع القادمة من الخارج بما فيها الوديعة الإماراتية لا علاقة لها بالموازنة العامة بالدولة بصورة مباشرة، لأنها تُضخ في خزينة البنك المركزي، مشيرا الى أن فوائدها في هذا الوقت متعددة بالنسبة لمصر.

وأوضح "إبراهيم" أن الوديعة ستغذي احتياطي النقد الأجنبي في المصارف المصرية وهو ما قد يهبط بسعر الدولار بحسب قيمة الوديعة وإحكام الرقابة على شركات الصرافة، خاصة بعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر مؤخرا الى نحو 17 مليار دولار، بما يمثل قفزة ثانية للاحتياطي الأجنبي في وقت قصير.

وقال أستاذ التمويل والاستثمار إن العامل الثاني من مميزات الوديعة الإماراتية في مثل هذا التوقيت، يتمثل في تحريك الصناعات المتوقفة، عن طريق زيادة ضخ النقد أجنبي لاستخدامه في استيراد المواد الخام التي تستخدم في صناعات كثيرة توقفت بسبب أزمة نقص الدولار.

وبلغت قيمة الودائع والمنح التي تلقتها مصر منذ 2013 وحتى أبريل 21.5 مليار دولار، من بينها 6 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و5 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة، و5 مليارات دولار من الكويت.