تقرير: مصر تخفض الجنيه مجدداً قبل الاتفاق النهائي مع "النقد الدولي"

تقرير يتوقع أن تتواصل المفاوضات مع بعثة صندوق النقد خلال الشهر الجاري، وأن يتم خفض الجنيه قبل عرض نتيجة المفاوضات على المجلس التنفيذي.

توقع تقرير أصدرته وحدة البحوث الاقتصادية بشركة مباشر إنترناشيونال للوساطة في الأوراق المالية أن يتخذ البنك المركزي المصري قراراً بخفض جديد للجنيه مقابل الدولار في حالة توصل الحكومة لاتفاق مع بعثة موظفي صندوق النقد الدولي على أساسيات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك قبل عرض نتيجة المفاوضات مع المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة على البرنامج الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن بعثة صندوق النقد الدولي ستواصل المفاوضات مع الحكومة خلال أغسطس / آب الحالي في إطار رغبة مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وأشار التقرير إلى أن قرار الموافقة على القرض يتطلب الاتفاق على برنامج صندوق النقد الدولي من خلال 3 مراحل، تتمثل المرحلة الأولى في توصل الحكومة لاتفاق مع بعثة موظفي صندوق النقد الدولي ومن المرجح إتمام هذه الخطوة في أغسطس / آب الجاري.

وأضاف التقرير أن المرحلة الثانية تشمل موافقة كل من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومجلس الشعب المصري على برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع إنجاز هذه الموافقات خلال سبتمبر/أيلول، على أن تتمثل المرحلة الثالثة في إقرار الصندوق بشكل نهائي الموافقة على صرف الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 4 مليارات دولار بحلول نهاية الشهر المقبل أو مطلع أكتوبر /تشرين الأول.

وأوضح التقرير أن هذه المراحل تتطلب الاتفاق على تدابير السياسة العامة مع وفد الصندوق قبل موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على أن يتم البدء في تطبيقها خلال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج.

وأكد أن هذه التدابير يمكن أن تشمل إلغاء مراقبة الأسعار غير الواقعية للسلع والموافقة على الموازنة الإصلاحية للدولة وتغيير سعر صرف الجنيه.

وأشارت الوحدة الاقتصادية لمباشر في تقريرها أن توصل الحكومة المصرية لاتفاق مع بعثة موظفي صندوق النقد سيدعم البنك المركزي المصري لإجراء جولة أخرى من خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وسيكون ذلك القرار قبل موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على القرض.

وأضاف التقرير أن أي تغيير في سعر الصرف سيرافقه تشديد السياسة النقدية من أجل تثبيت توقعات التضخم ودعم استقرار العملة المحلية بعد ذلك.