تقرير دولي: فشل مصر وصندوق النقد في التوصل لاتفاق يعرض الجنيه للخطر

تقرير دولي يؤكد أن فشل مصر في الحصول على تمويل خارجي سواء من خلال صندوق النقد الدولي أو عبر المساعدات، يثير المخاطر للجنيه.

قال تقرير صادر عن مؤسسة بي إم أي ريسيرش، التابعة لمجموعة فيتش، إن فشل مصر في الحصول على تمويل خارجي سواء من خلال صندوق النقد الدولي أو عبر المساعدات من الدول الأخرى، يثير مخاطر التخفيض "غير المنضبط" للجنيه المصري.

وأشار التقرير الذي صدر هذا الشهر إلى أن المخاطر التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري تتضمن أيضا الهجمات الإرهابية، أو الاضطرابات الناتجة عن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتي قد يكون لها تأثير كبير على معدلات الاستثمارات والسياحة.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد المصري نموا نسبته 2.6% خلال عام 2016، على أن يرتفع إلى 3.2% خلال عام 2017.

رغم المخاطر التي رصدها التقرير إلا أنه يتوقع تحسن الاقتصاد المصري نسبيا، واستقرار العملة وعودة الاستثمارات للبلاد. وأشار التقرير إلى أن الأسس المالية للبلاد، والصادرات، ستتحسن على نحو كبير بدعم من إصلاح دعم الوقود، وأن الإصلاح قد لا يحقق أهدافه إذا ما قوبل باضطرابات عامة على نطاق واسع.

ونظرا للعوامل الجيوسياسية الهامة التي تتمتع بها مصر، فإن أي تأخر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيحل محلها المساعدات الخارجية، وفقا للتقرير.

وأشار إلى أن القوى الغربية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لديهم مصالح كبرى في ضمان عدم تعرض مصر لأزمات اقتصادية وسياسية كبيرة. ومع ذلك، يتوقع التقرير أن تحصل مصر على تبرعات من دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستساعد مصر في الوقوف على قدميها هذا العام.