تحرير الجنيه المصري.. يغازل الاستثمار ويقضي على السوق الموازي

قرار تحرير سعر صرف الجنيه، جاء بمثابة صدمة للسوق الموازي، ومؤشرًا على استمرار سياسة الإصلاح لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

جاء قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه، بمثابة صدمة للسوق الموازي، ومؤشرًا على استمرار سياسة الإصلاح لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، عبر جذب مزيد من الاستثمارات.

ورغم المخاوف من تأثيرات اجتماعية سلبية نتيجة القرار، لكن مسؤولين ورجال صناعة وخبراء، أكدوا أن هذا القرار وما تبعه من حزمة قرارات موازية، يشير إلى أن ما يحدث في مصر هو "تعويم مدار" للجنيه، ويسعى إلى تحقيق أهداف بعينها تتمثل في تعظيم الاحتياط الأجنبي، وجذب الاستثمارات، وإنهاء الفوضى في سوق الصرف.

ووصف محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قرار تعويم الجنيه بـ"السليم"، ويشجع على الصناعة والاستثمار، كما يوازن بين الصناعة والمنتجات المستوردة.

وقال وضح السويدي إن القرار سينظم السوق من خلال وضع ضوابط لاستخدام العملة الأجنبية، فضلا عن القضاء على السوق الموازي، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه خلق فرص عمل، ويشجع على إعادة فتح المصانع وتحقيق التوازن تدريجيًا بين التصدير والاستيراد.

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد، إن قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية وفقا لآليات العرض والطلب، يضع السوق والاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، ويأتي ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

أكدت أن الحكومة ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار.

الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي، شدد على أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، سيسهم بشكل كبير في استقرار السوق ويشجع المستثمرين ويطمئنهم ويعزز الثقة الدولية في بيئة الاستثمار.

وقال بيومي إن هذا القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات إصلاح اقتصادي مهمه تنفذها الحكومة، ونوه إلى أن وجود سوق صرف مستقرة، يطمئن المستثمرين، معربا عن أمله في أن تساهم هذه الخطوة في خفض عجز الموازنة.

الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي وعضو الاتحاد العالمي للبورصات، أكد أن قرار تحرير سعر الصرف ستكون له إيجابيات كثيرة، ربما كان أولها نشاط التداولات في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن تحرير سعر الصرف سيساعد أيضًا على ضخ استثمارات جديدة بمصر.

وكان البنك المركزي المصري، قرر في وقت سابق الخميس، تخفيض قيمة الجنيه بنسبة 32.3% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10% ارتفاعا وانخفاضا.

وأعلن المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدا أن تحديد سعر الصرف سيتم وفقا لآليات العرض والطلب.

aXA6IDE4LjE5MS4yMTIuMTQ2IA==

جزيرة ام اند امز