"المركزي المصري": لا تراجع عن تحرير الجنيه واتفاق الصندوق خلال أيام

"ضميرنا الوطني وراء قرار تعويم الجنيه، ولا تراجع عن القرار، وانتهاء اتفاق الصندوق خلال أيام".. تصريحات محافظ البنك المركزي المصري عقب قرار تحرير سعر الصرف

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه جاء ضمن برنامج اقتصادي، الذي تم عرضه على صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف يعد آخر خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عامر: "ضميرنا الوطني لا يسمح لنا بالاستمرار في تحميل موازنة الدولة أعباء إضافية، ووضع برنامج إصلاح اقتصادي بثقة ومصداقية تختلف عن السنوات السابقة".

وأضاف أن بلاده تأمل باستكمال برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي خلال الأيام "القليلة" المقبلة، موضحا أن مصر حصلت على تعهدات من الصندوق ودول مجموعة السبع والصين وحلفاء عرب لسد الفجوة التمويلية البالغة 16.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2016-2017.

وقال عامر في مؤتمر صحفي، مساء الخميس، بعد ساعات من تعويم الجنيه المصري، إنه لا تراجع عن سياسة سعر الصرف، لكن البنك "جاهز لإجراء تغيير في السياسة النقدية دائما من أجل العمل على استقرار مستوى الأسعار ووضعها تحت السيطرة قدر الإمكان".

وأضاف: "البنك المركزي والحكومة استطاعا الحصول على تأكيدات تمويلية من أجل غلق الفجوة التمويلية وقدرها 16.3 مليار دولار للعام المالي 2016-2017.. تم الحصول على تأكيدات من خلال صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع وبعض الدول العربية وجمهورية الصين.

"هدفنا هو الانتهاء من موضوع صندوق النقد الدولي؛ لأنه مهم كشهادة ثقة لنا، ونعتقد خلال الأيام القليلة (المقبلة) أن نستطيع التقدم للصندوق". 

وأشار عامر إلى أن التضخم -الذي بلغ أعلى مستوياته في عدة سنوات عند نحو 14%- وصل إلى ذروته على الأرجح وسينخفض مع انحسار الضغوط على الجنيه.

وذكر عامر أن البنك المركزي وفر 1.2 مليار دولار للبنوك لتأمين إمدادات السلع الغذائية الأساسية الشهر الماضي في إطار الجهود الرامية لحماية الفقراء من تأثير خفض العملة.

وأشار عامر إلى أن البنك المركزي ضمن توفير السلع الأساسية لـ6 أشهر قادمة حتى لا تتأثر الطبقات البسيطة بتوابع القرار، مؤكدا أن الحكومة تتحمل فاتورة الدعم بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن البنك المركزي لا يزال يستهدف الوصول بالاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 25 مليار دولار بحلول نهاية العام. وبلغ الاحتياطي الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

وأضاف عامر أن القرار يهدف إلى منح القوة للمؤسسات المالية في مصر والبنوك لبسط نفوذها على القطاع المصرفي، وضبط الموازنة والإنفاق.

وأعلن أن مؤسسات الاستثمار الأجنبي رحبت بالقرار وتواصلوا مع الحكومة للاستثمار في مصر، قائلا: "البورصة المصرية التي ارتفعت صباح اليوم على أصداء تحرير قيمة الجنيه؛ فالقرار كان تصحيحا للأوضاع التي مرت بها مصر خلال 5 سنوات".

وردا على سؤال حول مستقبل الدعم النقدي، قال عامر: "إنه دور الحكومة"، مشيرا إلى أن هدفه الآن إنهاء مفاوضات صندوق النقد الدولي بناءً على توجيهات القيادة السياسية كشهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وقال إن البنوك المصرية، بدءاً من الأحد المقبل، ستقوم بتحديد سعر العملة الأجنبية دون قيود، مؤكدا أن البنك المركزي جاهز لتعديل سياساته النقدية لإنهاء القيود المفروضة على التعاملات البنكية، والقضاء على عمليات المضاربة في السوق السوداء.

وكشف عامر عن جاهزية البنك المركزي لطرح سندات مصر الدولية بقيمة 6 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة، متوقعا زيادة الاحتياطي النقدي بقيمة 6 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة وهي نسبة أعلى 100% مما طلبها صندوق النقد الدولي.

وردا على سؤال حول ضمانة عدم عودة الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، قال محافظ البنك المركزي إن السياسات السليمة والمتكاملة ستضمن ذلك. 

وعن جاهزية البنك للالتزامات التي يترتب عليها البرنامج الاقتصادي، قال عامر إن السوق المصرية يوفر سنويا 100 مليار دولار، مضيفا: "علينا التساؤل حول جهة صرفها في السابق بين السوق الرسمية والأسواق العشوائية، قائلا "لقد نظمنا دخولها للجهات المعنية".

وأكد أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 16 مليار دولار، وأن الأزمة المالية بالخليج خفضت التحويلات بقيمة 2 مليار دولار، مؤكدا أن مصر حققت استثمارا أجنبيا مباشرا بمقدار 6.8 مليار دولار خلال العام المالي 2015 – 2016، وهو الرقم الذي لم يتحقق منذ 10 سنوات.