بعد تعويم الجنيه.. مصر ترفع سعر الوقود
الحكومة المصرية ترفع سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه.
قالت وزارة البترول المصرية في بيان، الخميس، إن مصر قررت رفع أسعار الوقود بداية من يوم الجمعة "4 نوفمبر/تشرين الثاني"، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه.
ومن المقرر أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التطبيق اعتبارا من منتصف ليل الخميس، صباح الجمعة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها مصر بهدف التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وقررت مصر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8 بالمئة، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%.
وسيرتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.
وكانت مصر رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78% في عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.
ويلتهم دعم الأغذية والطاقة عادة ربع الإنفاق الحكومي في مصر، وتعمل الحكومة على خفض الدعم أملا في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر جراء سنوات من الاضطرابات التي أعقبت ثورة 2011.
وأظهر بيان الوزارة أن سعر أسطوانة غاز الطهي سيرتفع إلى 15 جنيها من 8 جنيهات.
كما ستزيد أسعار المازوت للصناعات الغذائية إلى 1500 جنيه للطن من 1400 جنيه ولمصانع الأسمنت إلى 2500 جنيه للطن من 2250 جنيها، ولباقي القطاعات إلى 2100 جنيه للطن من 1950 جنيها.
وأحجمت حكومات مصرية متعاقبة عن خفض دعم الوقود خشية إثارة احتجاجات شعبية.
وفي وقت سابق صباح الخميس، أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، لبوابة العين الإخبارية، أن الحكومة المصرية سترفع سعر بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر من 2.6 جنيه، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه.
وفي السياق نفسه، قال مصدر حكومي لرويترز اليوم إن مصر قررت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتبارا من يوم غد الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
اقرأ أيضا:
وكان النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، قد طالب اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي، لجلسة طارئة للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط.
"السادات" اعتبر تحرير أسعار الصرف إجراءً ضروريا لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن في الوقت ذاته له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة ومن ثم المواطن البسيط.
وأضاف أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية، بما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن.
