"النواب" يستدعي محافظ "المركزي" لبحث تداعيات تعويم الجنيه المصري

أعضاء بمجلس النواب المصري، يطالبون بعقد جلسة عامة عاجلة، لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية

دعا أعضاء بمجلس النواب المصري، الخميس، إلى عقد جلسة عامة عاجلة، لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طالب بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر، ووزير المالية عمرو الجارحي، لجلسة طارئة للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة. 

"السادات" اعتبر تحرير أسعار الصرف إجراءً ضروريا لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، ولكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة وبالتالي المواطن البسيط. 

وأضاف أن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وأن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية، بما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، مما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن.

النائب محمد علي عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، طالب بضرورة حضور الحكومة "تحت قبة" البرلمان للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة للتعامل وإدارة تلك الازمة، والخطوات التي سيتخذها البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية، لأن التحدي الأخطر هو السيطرة علي حركة العملة وإعادتها داخل النظام المصرفي، والسيطرة علي سياسة العرض والطلب بالشكل الذي يسمح بثبات سعر الصرف.

وقال "عبد الحميد"، الأيام المقبلة حرجة؛ الأمر الذي يتطلب التحكم في سوق الصرف، لأن قرار تحرير سعره جريء ويحمل دلالات متباينة ما بين الانفراجة والتضخم.