ماذا ينتظر المصريين عقب ارتفاع أسعار الوقود؟

حالة من التخبط تضرب الشارع المصري عقب قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار الوقود، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه

حالة من التخبط تضرب الشارع المصري عقب قرار حكومي مفاجئ برفع أسعار الوقود، بعد ساعات من إعلان البنك المركزي تعويم الجنيه.

وهرع مساء الخميس الآلاف من المواطنين بالعاصمة والمدن المصرية على محطات الوقود للاستفادة من الأسعار القديمة وتخزين كميات مناسبة من الفئات المختلفة للوقود قبل تطبيق المنظومة الجديدة للأسعار مع أول ساعات الجمعة.

وشهدت محطات الوقود تكدسا كبيرا للمواطنين وسط مشادات وتدافعات أدت الى إصابات طفيفة بين البعض، في حين انتشرت الدوريات الأمنية قرب المحطات المهمة بالعاصمة والمدن؛ لتنظيم عملية تموين السيارات، ومنع تخزين كميات البنزين، ومنع أصحاب المحطات أيضا من احتكار الكميات الموجودة لديهم.

وقررت مصر رفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 2.35 جنيه (نحو 15 سنتا أمريكيا) للتر من 1.6 جنيه بزيادة نحو 46.8%، وسعر البنزين 92 أوكتين إلى 3.5 جنيهات للتر من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%.

وسيرتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.5%، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات 45.5% إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 78% في عام 2014 لتخفيف الضغط عن العجز المتزايد في الموازنة.

اقرأ أيضا:

بعد تعويم الجنيه.. مصر ترفع سعر الوقود

"المركزي المصري": لا تراجع عن تحرير الجنيه واتفاق الصندوق خلال أيام

وتتجلى توابع رفع أسعار الوقود، في مصر بكل مناحي الحياة؛ حيث سترتفع تلقائيا تعريفة الركوب للمواصلات العامة، وهو الأمر الذي يمثل صداعا في رأس الحكومة؛ حيث ثبت بالتجربة أثناء تقليص الدعم على الوقود في مايو 2014 أن فرض تعريفة جديدة بالمواصلات العامة يصاحبه حالة من السخط بالشارع المصري، فضلا عن ارتفاعات غير رسمية يقررها السائقون دون انتظار التسعيرة التي تحددها الحكومة.

وبدورها سترتفع أسعار معظم السلع التي تنقل باستخدام وسائل النقل برا أو جوا لارتفاع الوقود المستخدم، وبالتالي سيرتفع المقابل المادي للنقل الذي يؤثر بدوره على أسعار السلعة نفسها، في متلازمة وعبارة شهيرة يرددها البائعون على مسامع المستهلكين في مصر ردا على ارتفاع السلع قائلين: "البنزين غلي". 

طه حسين سكرتير الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية بالقاهرة، قال إن تزامن القرار مع تحرير سعر صرف الدولار سيرفع قيمة المواد الغذائية إلى الضعف؛ لأن تكاليف نقل السلع من المنتج إلى الموزع إلى التاجر سترتفع.

اقرأ أيضا:

مصر تحرر الجنيه من الدولار

وانتقد في تصريحات أدلى بها لدى استضافته في مقابلة تلفزيونية، اتخاذ الدولة جميع الإجراءات الإصلاحية في توقيت واحد، سيوثر تأثيرا كبيرا على أسعار السلع الاستهلاكية.

أما عن تأثيرات ارتفاع سعر "أسطوانة البوتاجاز" من 12 الى 15 جنيها، فمن المنتظر أن تجلب تلك الزيادة ارتفاعات أخرى في المطاعم ومحال الوجبات السريعة، وبحسب أصوات المواطنين خلال تقرير تلفزيوني أجرته فضائية مصرية، فإن سندوتشات الفول والطعمية والتي تمثل وجبات البسطاء من الشعب لن تسلم من ارتفاع الأسعار تأثرا بارتفاع سعر الوقود.

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي محسن الخضيري، إن قرار رفع أسعار الوقود كان خاطئا في مثل هذا التوقيت، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات لا تحتاج إلى ارتجالية وعشوائية، مؤكدا أن الشارع المصري لن يقبل بسهولة مثل تلك القرارات، ومن ثم يتعين على رئيس الجمهورية الظهور إلى الشعب لتفسير أسباب تلك القرارات المفاجئة وتهدئة الرأي العام.