خطوة على طريق انتخابات الرئاسة.. الحكومة المصرية تتحرك

خطوة مصرية هامة على طريق الاستعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المنتظرة في الشهور المقبلة، بدأتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وقد عقد رئيس الحكومة المصرية الأربعاء، اجتماعًا في هذا الإطار، لتحديد الالتزامات والأدوار المنوطة بالوزارات المعنية المختلفة من أجل معاونة "الهيئة الوطنية للانتخابات" في تيسير إجراء الانتخابات الرئاسية المُقبلة.

مدبولي أوضح خلال الاجتماع أن الهدف منه هو العمل على اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية والتنظيمية التي من شأنها تيسير كافة جوانب العملية الانتخابية.

وشدد على التزام حكومته بمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما تريده لمباشرة عملها، وإجراء الانتخابات على الوجه الأمثل، وهو التزام يجري على مختلف أجهزة الدولة، لتزويد الهيئة بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مُباشرة عملها، وذلك تنفيذا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، يقول رئيس الحكومة.

التزامات الحكومة

 في السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير نادر سعد أن الاجتماع استعرض الالتزامات التي ستقوم بها الحكومة لمعاونة الهيئة الوطنية للانتخابات، في أداء مهامها خلال الانتخابات الرئاسية المُقبلة، بموجب نصوص الدستور والقانون.

وبيّن المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى موقف المقار الانتخابية التي ستُجرى فيها الانتخابات في الداخل، والتي تتبع وزارة التربية والتعليم، وتم التأكيد خلال الاجتماع على استعداد وجاهزية الحكومة لتوفير المقار المطلوبة.

كما تطرق الاجتماع إلى المقار الانتخابية في الخارج، حيث ستجرى الانتخابات فى 138 لجنة داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في 122 دولة، مضيفاً أن وزارة الخارجية أرسلت هذه البيانات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى تعاون وتنسيق مختلف أجهزة الدولة، مع الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق بكل جوانب العملية الانتخابية، موضحًا في هذا الصدد ما يتم من تنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ بشأن تسهيل إدلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بأصواتهم، وكذا ما يتم من تنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إتاحة وتوفير أية احتياجات تتطلبها العملية الانتخابية.

 تأمين المقار واللجان

وخلال الاجتماع نفسه، تم التأكيد على الاستعداد التام من جانب وزارة الداخلية لتأمين المقار الانتخابية على مستوى الحكومة، بما في ذلك استعداد وزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة والخدمات الإسعافية في محيط ومقار اللجان الانتخابية أثناء إجراء الانتخابات، فضلاً عن الدور المنوط بوزارة الصحة فيما يخص إجراءات الكشف والفحوص الطبية للمرشحين للانتخابات. ويتم التنسيق بشكل كامل مع الهيئة الوطنية للانتخابات في كل ما يتعلق بالملف الصحي.

استحقاق دستوري

ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري أحمد رفعت، في حديث لـ"العين الإخبارية " أن "تحرك الحكومة هو تهيؤ لاستحقاق دستوري واجب، وهو ملزم للجميع ليس فقط بالالتزام به وإنما أيضا لإخراجه بالشكل الأمثل".

وأشار إلى أنه "رغم استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات إلا أنها ستحتاج لمعاونة الأجهزة المختصة في الدولة؛ فمثلا منذ 2013 تحمي وزارة الدفاع مثل هذه الاستحقاقات وتساهم في الحفاظ على النظام".

المحلل السياسي أوضح أن وزارة الداخلية لديها كشوف الناخبين وتوزيعهم وتحافظ على الأمن والنظام أيضا وزارة العدل تنظم عمل أعضاء الهيئة القضائية في الإشراف على اللجان، ووزارة الصحة توفر استعدادها لأي طارئ فضلا عن دور وزارة التنمية المحلية في توفير أي دعم لعملية الانتخاب، وأخيرا الدور الكبير لوزارة التربية والتعليم في توفير اللجان ذاتها من خلال المدارس التابعة لها".