مصر.. السجن المشدد لـ18 متهما بقضية "اعتصام النهضة"
في حكم قضائي جديد بحق عناصر بجماعة الإخوان في مصر، قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 15 سنة لـ18 متهما، وبراءة 5 آخرين فى إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية "أحداث فض اعتصام النهضة" عام 2013.
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
ويواجه المتهمون اتهامات بتدبيرهم تجمهرا لتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم قيادة جماعات هاجمت السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم بوجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.
وشملت قائمة الصادر بحقهم الأحكام ، كل من محمود عبد الحافظ علي، سعيد صلاح على، محمد عبد الرحمن كامل، سعودي فاروق فهيم، محمد نجيب حسين، أبو زيد أحمد أبو زيد، إسلام محمد أحمد، حسام معتمد أحمد، إبراهيم يوسف إبراهيم، أيمن أحمد عبد الفتاح، مهنى فاروق حامد، محمود فراج عبد العاطي، أحمد أبو ستيت سيد، عمرو خضر محمد، علي حسن محمد، جمعة عبد الوهاب محمود، على عبده على، جمال محمود سيد.
بينما المحكوم عليهم بالبراءة هم، هاني فاروق بسيوني، محمد عبد الستار، عبد السلام عطية، أحمد عمر سالم، عبد الناصر حسين أحمد.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في وقت سابق حكمها على جميع المتهمين بالقضية، بالسجن المؤبد لـ 23 متهمًا، والمشدد 15 سنة لـ 213 متهمًا، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ 22 متهمًا، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.
ويعد الحكم هو الثالث من نوعه بحق أعضاء وقيادات الجماعة في غضون أسبوع ، في وقت تروج فيه الجماعة إلى استعدادها للمشاركة في الحوار الوطني وفتح قنوات اتصال مع النظام المصري .
والأحد الماضي قضت محكمة مصرية، بالسجن المؤبد بحق 17 إخوانيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية بحلوان".
وأقرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أحكاما رادعة تراوحت ما بين السجن المشدد من 5 سنوات إلى 15 عاما بحق العناصر الإخوانية بتهم الانضمام إلى اللجان النوعية التابعة للتنظيم الإرهابي.
فيما قررت إحدى المحاكم المصرية إدراج عدد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصريين الموجودين في تركيا على قوائم الإرهاب، في وقت يروج فيه قيادات الصف الأول لمساع بشأن فتح قنوات اتصال مع الدولة المصرية في الوقت الراهن.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارا لمحكمة جنايات جنوب القاهرة القاضي بإدراج 20 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب، على رأسهم، محمود حسين؛ الأمين العام السابق للجماعة وزعيم ما يعرف بـ"جبهة إسطنبول"، التي تتصارع على قيادة الجماعة مع الفريق الذي يقوده إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد والمعروفة إعلاميا بـ"جبهة لندن".
وتضمن الحكم إدراج عناصر الجماعة على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم في 26 مايو/ أيار الماضي، وذلك في الطلب رقم 7 لسنة ٢٠٢٢ قرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩.