رسميا.. مصر تحمي ضحايا الجرائم الجنسية

الشهر الماضي وجه الادعاء العام المصري للطالب الجامعي أ. ب . ز تهمة هتك عرض 3 نساء على الأقل واستحوذت القضية على اهتمام كبير من الإعلام.

وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على تعديل قانوني يضمن سرية بيانات ضحايا جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، بهدف تشجيع النساء اللاتي تخشى الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية. 

وكانت الحكومة اقترحت التعديل بعد جدل مجتمعي نادر بشأن الجرائم الجنسية أثارته حملة على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى القبض على شخص مشتبه في ارتكابه سلسلة من الاعتداءات.

وأضيفت مادة لقانون الإجراءات الجنائية تحظر على جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليهن في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش إلا لذوي الشأن وهم المتهمون ومحاموهم.

• "سر خطير" يدفع مصرية لقتل زوجها ليلة الزفاف

ويبدأ العمل بالتعديل بعد توقيعه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير العدل عمر مروان للبرلمان، الأحد: "لما رصدنا أن هناك إحجام عن الإبلاغ عن جرائم بعينها، المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتحرش الجنسي، وأن بعض المجني عليهن يخشين على سمعتهن من ورود اسمائهن في مثل هذه الجرائم، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم".

وفي الشهر الماضي وجه الادعاء العام للطالب الجامعي أ. ب . ز تهمة هتك عرض 3 نساء على الأقل.

وكان المتهم هو المستهدف من حملة على "أنستقرام" عن طريق حساب تضمن منشورات لنساء تتهمنه بجرائم جنسية، وهو محتجز حاليا رهن التحقيق.

واستحوذت القضية على اهتمام كبير من الإعلام ورموز دينية وجماعات نسائية.