مصر ترفع رسوم استخدام الشبكة القومية للغاز.. القصة الكاملة
رفع جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصري رسوم استخدام شبكة الغاز الطبيعي لعام 2022 بنحو 6.4%.
وأظهرت وثيقة -اطلعت عليها رويترز اليوم الخميس- أن مصر رفعت رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات لتصل إلى 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وسيتم تطبيق هذه الزيادة على مستوى البلاد.
كانت مصر رفعت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية وإلى 4.75 دولار للأنشطة الأخرى.
وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز هو جهاز مستقل نشأ تحت قانون رقم (196 / 2017) بهدف تنظيم سوق أنشطة سوق الغاز.
- أسعار البنزين في مصر.. ترقب للقرار "الصعب" بعد صعود النفط
- موعد افتتاح ممشى أهل مصر.. أضخم مشروع سياحي على كورنيش النيل
ويعمل القانون على المساهمة فى تهيئة المناخ التنظيمى لتشجيع جذب الاستثمارات فى سوق الغاز مما يساعد على توافر كميات إضافية من الغاز للسوق المحلى والسماح للمستهلكين المؤهلين باختيار موردى الغاز، مع وضع القواعد التنظيمية للسماح باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة، كما ينظم العلاقات الناشئة بين المشاركين فى سوق الغاز ويضع الضوابط الفنية والقانونية للقيام بأنشطة سوق الغاز.
وتعد أبرز الأدوار الرئيسية التى يمارسها الجهاز بحسب قانون الغاز الجديد، مراقبة أداء المشاركين فى سوق الغاز وحقوق والتزامات كل منهم، ومنح التراخيص، والموافقة / إقرار أكواد استخدام الشبكات والتسهيلات، ووضع المنهجية الخاصة بحساب تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات، والتعامل مع الشكاوى التى قد تنشأ بين المشاركين فى سوق الغاز.
رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز
وفى شهر فبراير/شباط الماضي، اعتمد مجلس إدارة الجهاز برئاسة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قيم رسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز الطبيعي للعام 2022.
ورسوم تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز، هي قيم تدفع من قبل طالبي الترخيص نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل الجهاز داخل حدود الدولة والتي تمارس فيها سيادتها أو نظير إصدار شهادة سريان الترخيص الممنوح سابقا.
وشمل اعتماد المجلس أيضا منهجيه الحساب، والتي تأخذ في الاعتبار كميات الغاز المتداول في النشاط من قِبل طالب الترخيص/ المُرخص له بالمليون وحده حرارية بريطانية.
وقد تم تحديد قيمة رسوم إصدار ترخيص نشاط النقل بواقع 0.058 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، ورسوم ترخيص نشاط التوزيع بقيمة 0.033 سنت للمليون وحدة حرارية، كما تم تحديد قيمة رسوم نشاط شحن الغاز، بواقع 0.043 سنت للمليون وحدة حرارية ونشاط التوريد بواقع 0.013 سنت، وبخصوص أنشطة الغاز المضغوط والتي تم تنظيمها مؤخرا فقد تم الاستقرار على تثبيتها لغرض تحفيز وتطوير النشاط.
ويتم سداد قيمة إصدار التراخيص أو شهادة سريان الترخيص القائم بالجنية المصري، وحرصا على تحميل كل كيان مرخص له بأعبائه المالية فقط دون زيادة أو انتقاص فإنه يتم عمل تسوية في نهاية كل عام وفقا للكميات الفعلية المتداولة خلال العام .
10 شركات مرخصة
وفى أغسطس/آب 2020، قرر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز منح 10 شركات تراخيص العمل في توزيع الغاز لمدة 10 سنوات وللعمل كمورد للغاز لمدة 5 سنوات.
وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أغسطس/آب 2020، فإن الشركات العشر التي حصلت على هذه التراخيص اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2020، هي الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”، وشركة غاز مصر، والشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس”، وشركة غاز الأقاليم “ريجاس”، وشركة “سيناء للغاز”، و”أوفر سيز” والشركة الوطنية للغاز “ناتجاس”، وشركة غاز القاهرة وشركة الفيوم للغاز وشركة “ماي جاس”.
كما أصدر جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز قرارا بمنح تراخيص لأربع شركات للعمل كمشغل منظومة توزيع الغاز لمدة 10 سنوات ولتوريد الغاز لمدة 5 سنوات، وذلك لشركات “سيتي جاس” وشركة ” وادي النيل للغاز”، و”ترانس جاس” وشركة “ريبكو جاس”، اعتبارا من 1 يناير 2019.
وأصدر جهاز تنظيم شئون الغاز قرارا آخر بالترخيص للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” للعمل ” شاحن غاز” لمدة 5 سنوات، وكذلك ترخيصا بالعمل كمورد غاز لمدة 5 سنوات اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2019.
وأصدر جهاز تنظيم شئون الغاز قرارا بالترخيص للشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” للعمل كمشغل منظومة نقل الغاز لمدة 10 سنوات اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2019.
