بالأرقام.. مصر تحصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

مصر تجني بعد مرور 3 سنوات من انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصاد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي

مرت 3 سنوات على إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف "التعويم" وفقا لآليات العرض والطلب، في أول خطوة لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية، حتى أتى القرار ثماره وتشير الأرقام التالية إنجازات مصر من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد، حصلت بموجبها على قرض بـ12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، لدعم برنامج الإصلاح.

معدل النمو

معدل النمو بلغ ما يقرب من 6% في نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي، مقارنة بـ2.5% كمتوسط للفترة التي سبقت البرنامج".

البطالة

انخفضت البطالة تقريبا إلى نحو النصف، حيث كانت 13.5%، واليوم أصبحت 7.5%، وهذا يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على خلق مزيد من فرص العمل، حيث يتم حاليا خلق فرص عمل تصل إلى 700 ألف مقارنة بـ400 ألف فرصة عمل قبل البرنامج".

التضخم

تراجع معدل التضخم السنوي، حيث بلغ 4.3% في سبتمبر/أيلول الماضي، و2.4% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ30% في بداية البرنامج الاقتصادي وتحرير سعر الصرف".

عجز الموازنة

عجز الموازنة وصل إلى 8.2% خلال العام المالي 2018-2019، ومع نهاية البرنامج متوقع أن يصل لـ7.5%، مقارنة بعجز كان يقترب من 14% من إجمالي الناتج المحلي، ما يعني أن العجز انخفض للنصف تقريبا، وهو أمر يقلل النمو في الدين العام المحلي والخارجي.

الدين العام

انخفض الدين العام من 108% إلى 90% من إجمالي الناتج المحلي، ويتوقع أن ينخفض بنهاية العام المالي الجاري إلى 83%، أي أنه يقترب من النسبة الآمنة والمريحة لأي اقتصاد، وهي في حدود من 60 إلى 70%.

الاحتياطي الأجنبي

ارتفع الاحتياطي الأجنبي إلى 45 مليار دولار، ويغطي واردات مصر 9 أشهر، مقارنة بأقل من 3 أشهر واردات قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي.

سعر صرف الدولار

وصل سعر صرف الدولار بعد التعويم إلى 19 جنيها، بينما اليوم تراجع إلى 16.09، محققا انخفاضا بـ15% منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

موارد مصر من النقد الأجنبي

زادت موارد مصر من النقد الأجنبي، والتي تتمثل في الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وقناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات هذه القطاعات من 71 مليار دولار في بداية البرنامج، ووصلت حاليا إلى أكثر من 90 مليار دولار.

3 أسباب لنجاح البرنامج

جاء السبب الأول في رؤية القيادة السياسية وجرأتها في التخلي عن المسكنات واعتماد الحلول الجذرية التي تفيد الاقتصاد.

وثانيا هو وجود تناغم بقدر كبير جدا بين الحكومة والبنك المركزي، الذي أخذ على عاتقه قرارا في غاية الخطورة، وهو تحرير سعر الصرف، حيث كانت السياسة النقدية للبنك منسجمة مع سياسات الحكومة المالية".

وجاء السبب الثالث في تحمل الشعب المصري أعباء هذا القرار وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة الشرائح غير المقتدرة، وهذا يعكس ثقة الشعب في القيادة السياسية بمصر.

20 مليار دولار منصة استثمار مشتركة بين مصر والإمارات 

أعلنت الرئاسة المصرية، الخميس الماضي، تأسيس منصة استثمار مشتركة بقيمة 20 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة، وتستثمر المنصة في قطاعات مثل الصناعات التحويلية والطاقة التقليدية والمتجددة والتكنولوجيا والأغذية والخدمات اللوجستية والمالية والبنية التحتية وغيرها.