مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار

وزير المالية المصري قال إن اكتمال البرنامج بنجاح يبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن مصر تسلمت الشريحة الأخيرة من اتفاق "التسهيل الممدد لصندوق النقد الدولي" التي تُقدر بملياري دولار.

• صندوق النقد: مصر أتمت خطة الإصلاح الاقتصادي بنجاح
• صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الخامسة لمصر بقيمة ٢ مليار دولار

 وأكد أن ذلك يُرسخ شهادة الثقة الدولية بنجاح البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، واكتمال البرنامج بنجاح ويبعث برسالة طمأنة جديدة للمستثمرين حول العالم، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل.

 وأضاف: أصبحت مصر في مصاف الدول ذات المناخ الجاذب للاستثمار بأفريقيا والشرق الأوسط في ظل ما تُوفره من فرص واعدة في المشروعات القومية الكبرى، وحوكمة الإجراءات وتيسيرها والتحول الرقمي.

وتابع: "الشعب المصري العظيم هو البطل في اكتمال عملية الإصلاح الاقتصادي بنجاح، فلولا صبره وتحمله ما استطاعت الحكومة المضي قدمًا في مسيرة التنمية، التي ستكون الأساس في التحسن التدريجي لمستوى معيشة المصريين خاصة في ظل التحديات الضخمة التي تمر بها مصر داخليًا وإقليميًا ودوليًا والمنطقة كلها"

أشار وزير المالية المصري إلى أن حكومة بلاده حريصة على استكمال البرنامج الناجح للإصلاح الاقتصادي؛ لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو.

وأوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية الجيدة التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، وتؤكد تعافيه واستقراره وانطلاقه نحو تحقيق التنمية الشاملة؛ بما يطمئننا بأننا نسير على الطريق الصحيح.

 وتابع: "حصلت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، في قائمة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%، وتحسن هيكل النمو، وأصبح أكثر استدامة وتنوعًا، وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية فيه نحو 45% يليها الصادرات بنحو 34% واحتل الجنيه المصري، وفقًا لوكالة "بلومبرج" المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد "الروبل الروسي" خلال عام 2019.

كان ديفيد ليبتون المدير الإداري لصندوق النقد الدولي قد أكد بالإنابة عن كريستين لاجارد المديرة السابقة للصندوق، أن مصر أتمت بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وحققت أهدافه الرئيسية التي تم وضعها منذ البداية من قبل الحكومة المصرية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

 وأشار إلى تحسن كل مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة بشكل ملحوظ منذ بدء البرنامج في عام 2016، وذلك في ضوء الإرادة السياسية والالتزام القوي من قبل الحكومة المصرية والشعب المصري التي تمثلت في عدد كبير من الإجراءات الصعبة والحاسمة التي تم اتخاذها خلال السنوات الثلاث الماضية.