مصر تتسلم 14 مليار دولار من الإمارات.. آخر دفعة من صفقة رأس الحكمة

تسلمت مصر 14 مليار دولار من دولة الإمارات، قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، وفقا لما أكده بيان رسمي من الحكومة المصرية.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي المجلس، إن الحكومة بدأت العمل مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية بقيمة 6 مليارات دولار، لتحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة، بحسب بيان صادر اليوم.

المؤشرات الاقتصادية 

وأضاف مدبولي، أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم هو استمرار هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإتاحة مجال أكبر للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

وأشار إلى أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع محافظ البنك المركزي؛ وتوجد ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وزاد التنازل عن الدولار بشكل كبير لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.

وتطرق رئيس الحكومة المصرية، إلى افتتاح رئيس الجمهورية للمرحلة الأولي من المنطقة الصناعية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة وبدء موسم الحصاد 2024.

• مصر توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة في رأس الحكمة

وتابع أن الرئيس أكد على أهمية المشروع وآليات العمل به، كونه قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتصدير، للمساهمة في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة مع الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لما يتميز به من أساليب مُتقدمة وناجحة في إدارة المشروعات.

واستبشر الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي المصري وليد عادل بتسلم الحكومة المصرية الدفعة الثانية من مشروع رأس الحكمة لأن ذلك سيؤدي حتما إلى انخفاض سعر الدولار في البنوك وبالتبعية انخفاض لاحق في أسعار السلع.

ونوه في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية انخفض بالفعل سعر الدولار الأمريكي في البنوك من 48.10 جنيه إلى 46.80 جنيه، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة.

ويعتقد أن تؤدي التدفقات الدولارية الأخيرة إلى حدوث مزيد من الانخفاض لسعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، ليصل إلى 42 جنيهًا مع توقع دخول استثمارات جديدة قوية تزيد من الموارد النقدية الدولارية التي تنعش خزينة البنك المركزي وتدعم الاقتصاد الوطني.

وعزا عادل تراجع سعر صرف الدولار خلال الفترة الحالية والمستقبلية إلى نجاح الحكومة المصرية في تدبير العملة الأجنبية والإفراج عن جميع البضائع التي تكدست بالموانئ خلال الفترة السابقة والتى قدرت بحوالى 17 مليار دولار، وتجري حاليا عمليات الإفراج الجمركي بصورة منتظمة.

ونجاح البنوك في تدبير العملة الأجنبية مقابل مستندات التحصيل الخاصة بالمستوردين والتجار خلال الفترة الماضية والحالية، بحسب ما أكد الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي.