مصرفيون: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر يعزز ثقة المستثمرين

وصل رصيد مصر من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 45.117 مليار دولار.

توقع مسؤولون ومصرفيون أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر ارتفاعه خلال الأشهر المقبلة، بعد أن سجل بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي مستوى قياسياً جديداً عند 45.117 مليار دولار.

وشهد الاحتياطي النقدي الشهر الماضي زيادة قدرها 148 مليون جنيه مقارنة برصيد أغسطس/آب الماضي، والبالغ مقابل 44.969 مليار دولار، حسبما أعلن البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء.

وقال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية لـ"العين الإخبارية"، إن مصر تشهد نمواً مطرداً في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي منذ 6 سنوات حتى الآن، مما ساهم في استقرار الاقتصاد المصري.

وقفز الاحتياطي النقدي الأجنبي بمعدل 126.3% من مستوى 19.936 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2013 إلى 45.117 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأكد فهمي أن تحسن الاحتياطي النقدي جاء نتيجة ارتفاع مصادر الدخل النقدي بقيادة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والصادرات وقناة السويس.

• سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019
• سعر الجنيه المصري عند أعلى مستوى أمام الدولار منذ 30 شهرا
  

وسجلت إيرادات السياحة في مصر 12.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي بزيادة سنوية 2.7 مليار دولار عن العام الماضي، وحققت قناة السويس أعلى عائد في تاريخها بقيمة 5.9 مليار دولار خلال 2018/2019.

وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 25.2 مليار دولار خلال العام المالي المنصرم، فيما صعدت قيمة صادرات مصر خلال النصف الأول من 2019 إلى 15.3 مليار دولار بزيادة سنوية 2%.

وأشار رئيس بنك التنمية الصناعية إلى أن سعر صرف الجنيه سيشهد مزيداً من القوة مقابل الدولار بفضل ارتفاع رصيد البلاد من الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وتوقع أن يواصل الاحتياطي النقدي الاتجاه الصاعد حتى نهاية العام، في ظل تفعيل الحكومة برنامج دعم الصادرات وتحسن إيرادات السياحة وأداء الاقتصاد بشكل عام.

من جهته، قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، لـ"العين الإخبارية"، إن مصر تواصل جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بتحقيق مؤشرات جيدة للغاية على عدة أًصعده تتعلق بالاحتياطي النقدي الأجنبي وانخفاض العجز الكلي بالموازنة وتراجع البطالة.

وانخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي فى نهاية العام المالى الماضى 2018 - 2019، مصحوباً بتحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وذلك قبل خصم مخصصات خدمة الدين العام، فضلاً عن تراجع معدل البطالة إلى 7.5%.

وأكد نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي أن هذه الأرقام الإيجابية تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري وتشجعهم على ضخ استثمارات مستقبلاً، ويساعد مصر على الحصول على تمويلات خارجية بفائدة أقل من الآن.

واتفق مع الرأي السابق، أحمد جلال، نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، إذ أشار إلى أن وفرة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في مشروعات على أرض الواقع.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن هذه الاحتياطيات تعطي ضمانة للأجانب بقدرة الدولة على توفير النقد الأجنبي اللازم لتمويل تحويلات الأرباح للخارج.