مصر ترد على اتهام إثيوبيا لها بتسليح المعارضة

المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد يجدد التأكيد على احترام بلاده الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية.

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد التأكيد على احترام بلاده الكامل للسيادة الإثيوبية وعدم تدخلها في شؤونها الداخلية. 

جاء ذلك ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما نسب إلى المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية من تصريحات بشأن وجود أدلة على تقديم مصر الدعم المادي والتدريب للمعارضة المسلحة الإثيوبية.

وأضاف أنه تجرى حاليا اتصالات، رفيعة المستوى بين البلدين، للتأكيد على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي والمكتسبات التي تحققت في العلاقات الثنائية خلال الفترة الماضية، وضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن الاتصالات الجارية تعكس إدراكا مشتركا لخصوصية العلاقة بين البلدين والمصالح والمصير المشترك بينهما.

واتهمت إثيوبيا، في وقت سابق اليوم، عناصر في إريتريا ومصر ودول أخرى بتسليح وتدريب وتمويل مجموعات تلقي عليها بمسؤولية موجة من الاحتجاجات والعنف في مناطق محيطة بالعاصمة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد، أمس الأحد، بعد أكثر من عام من الاضطرابات في منطقتي أوروميا وأمهرة حيث يقول محتجون إن الحكومة تعدت على حقوقهم خلال سعيها لتحقيق تنمية صناعية.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص قتلوا في اشتباكات مع الشرطة ومواجهات أخرى. وتسبب العنف في إلحاق أضرار بأكثر من عشرة مصانع ومعدات أغلبها مملوك لشركات أجنبية يتهمها المحتجون بدفع أموال مقابل عقود إيجار لأراض تم الاستيلاء عليها.

وقال جيتاتشو رضا، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية في مؤتمر صحفي: "هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها."

 وذكر المتحدث بالاسم إريتريا، التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا، ومصر التي لها نزاع مع أديس ابابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل، بوصفهما مصدرين لدعم "العصابات المسلحة".

لكنه قال إن من المحتمل أن تلك العناصر التي تؤيد المسلحين في الداخل تعمل دون دعم حكومي رسمي وليست "أطرافا رسمية".

وقال جيتاتشو "يجب أن نكون في منتهى الحذر فلا نلوم بالضرورة حكومة أو أخرى. هناك عناصر مختلفة في المؤسسة السياسية المصرية قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ليست مرتبطة بالضرورة بالحكومة المصرية."

ونفت مصر اتهامات سابقة بالتدخل في الشأن الإثيوبي، وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أمس الأحد، "مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول."

وعادة ما تنفي إريتريا الاتهامات الموجهة لها بأنها تريد زعزعة استقرار جارتها، وفي المقابل تتهم أديس أبابا بالتسبب في اضطرابات على أراضيها.