مصر تعود للعمل بمستندات التحصيل في الاستيراد.. ما تأثير القرار على الدولار وأسعار السلع؟

وصف خبراء اقتصاد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية والعودة لنظام مستندات التحصيل، بالصائب كونه سيفيد معدلات التضخم.

وقرر البنك المركزي اليوم الخميس، إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر في فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ عمليات الاستيراد . 

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادي، إن السوق كان ينتظر قرار العودة لمستندات التحصيل في عمليات الاستيراد، لما له من تأثير على تدفق السلع والبضائع في السوق المصري، كما أنه سينعكس على مستويات الأسعار في السوق المحلي، وبالتالي معدلات التضخم.

• المركزي المصري: إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ عمليات الاستيراد

وسجل معدل التضخم في مصر  19.5% في مصر وفقا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. 

وأضاف عبدالرحيم، أن القرار له تأثير على الدولار من حيث القضاء التام على ظاهرة الدولرة "السوق السوداء للدولار".

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى 36 جنيها مصريا خلال والأيام الماضية، انخفض إلى 29 جنيها مؤخرا بفعل بعض الإجراءات الرقابية من البنك المركزي المصري، على رأسها الرقابة على مصدري الذهب ومتابعة عمليات السحب من بطاقات الائتمان والخصم بعد اكتشاف عمليات سحب بقيمة 55 مليون دولار في يوم واحد 

وتابع  قرار البنك المركزي المصري بإلغاء العمل بمستندات التحصيل قرار صائب وكان متوقعا، حيث إن البنك المركزي المصري أكد في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنه في طريقة لإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية تسهيلا على المستوردين.

وعانى أغلب المستوردين خلال الفترة الماضية من تكدس البضائع في الموانئ المصرية وعدم الإفراج عنها نتيجة شح الدولار، غير أن مجلس الوزراء المصري أعلن الأسبوع الماضي عن تسهيلات لعمليات الإفراج عن البضائع حيث تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار، فيما هناك بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار جارٍ إنهاء إجراءات الإفراج عنها.

• صدمة في سوق الهواتف المصرية.. إغلاق أفرع أوبو وريلمي

وقال الخبير الاقتصادي إن البنك المركزي يؤكد أن لديه كميات جيدة من الدولار تم توفيرها لمواجهة الاحتياجات الاستيرادية، منها جانب من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، والذي تم إقراره في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتصل قيمة الدفعة الأولى منه 347 مليون دولار . 

ويستعد البنك المركزي المصري في 2 يناير/كانون الثاني المقبل لطرح أذون خزانة بقيمة 850 مليون دولار، وكان المركزي قد طرح في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري أذون خزانة لآجل عام بقيمة 990 مليون دولار.

واتفق الحبير الاقتصادي صالح إبراهيم مع الرأي السابق قائلاً إن قرار الاعتمادات المستندية كان يهدف لضبط السوق وفق أولويات السلع الاستراتيجية خاصة مع أزمة انخفاض الوفرة الدولارية الفترة الماضية، لكن قرار اليوم جاء بعد تخفيف الضغط على الدولار ووجود وفرة من العملة الأمريكية لدى الجهاز المصرفي المصري تلبي احتياجات الاستيراد.

وتابع أن مستندات التحصيل تعني أن المستورد غير مطالب بتوفير ثمن البضاعة المستوردة بالكامل، بل كان يوفر 20% فقط من قيمتها، ما يعني تسهيل عمليات الاستيراد وتوفير السلع بالأسواق.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية، إن القرار صائب ويساهم في تسهيل عمليات الاستيراد وينعكس على التشغيل الداخلي خاصة في المواد الخام، ما يعني عدم معاناة الشركات التى تستورد مواد خام.

وكانت جمعيات ورجال أعمال ومستثمرين أرسلوا خطابات إلى مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري للعودة بالعمل بمستندات التحصيل، لتسهيل عمليات الاستيراد بهدف وقف خفض الإنتاج الناتج عن نقص المواد الخام المستوردة واللازمة للتصنيع.